الصفحه ٢٥٣ : يعتق جاريته ويجعل صداقها عتقها فعل » وغيرهما
، وخصوص خبر عبيد بن زرارة (٢) « سمع أبا عبد الله
الصفحه ٣٣١ : قد تقدم الكلام فيها سابقا ، والله العالم. هذا كله في الرجل.
( و ) أما (
عيوب المرأة ) فهي ( سبعة
الصفحه ٣٤٩ : في الجملة التي أشرنا إليها
سابقا ، لكن هي هنا من الاجتهاد في مقابلة النصوص التي سمعتها ، والله العالم
الصفحه ٣٧٣ : رجل على أنها بنت مهيرة ) أي حرة ( فكانت بنت أمة كان له الفسخ ) للتدليس
في الصفة المستفاد تسبيبه الخيار
الصفحه ١٨٣ :
فإنه لا بطلان
للعقد فيه بذلك ، فيتم حينئذ قصد النكاحية للعاقد التي هي مقتضى الدوام كما عرفته
مفصلا
الصفحه ٢٦٨ : طلاقها ».
( ثالثها )
التفصيل بين البائع وغيره ، فيثبت الخيار له دون غيره ، للفرق بينهما بالاستصحاب
فيه
الصفحه ٣٣٩ : في غيره (٢) كمفهوم العدد ،
فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكي المبسوط من المنع
الصفحه ٣٥٥ : عن الخلاف
دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، ولعلها للصحيح (٢) المزبور في البكر
ولخبر عبد الله بن
الصفحه ٦٢ : في نفسه وبين وقوعه ، فالطلاق لو وقع بالأجنبية كان له معنى ، لكنه لا يؤثر
أثرا ، فوقوع النكاح حينئذ
الصفحه ٦٤ :
طلق لم يكن له
الاختيار ، وإن اختار لم يصح ، والإسلام مشترك بين الجميع ، نعم إن اختار المطلقات
صح
الصفحه ١١٩ : المقابل بالمهر ، فيقوى حينئذ عدم الفسخ وعدم الرجوع
بالمهر أصلا ، ولو قيل بأن له الفسخ في خصوص المهر
الصفحه ٢٥١ :
حنظلة (١) « في رجل زوج أم
ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال : لا قد
الصفحه ٣٨٥ : وقال : أنا من بنى فلان ، وقد تعرض ( قده ) له
بعد قليل في هذا الفرع نفسه ، والظاهر أن استدلاله بفحواه
الصفحه ٤ : ، ولو عطف بأو لذهب التجويز
في حق الجامع ، لأنه قد استوفي العدد المباح له ، فلا يجوز له غيره على ما
الصفحه ٩٣ : ، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم
، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما