الصفحه ٢٨٤ : أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (١) المعتبرة لخبر
مسمع (٢) عن أبي عبد الله
الصفحه ٨٣ :
( إن خرجت ) العدة
( وهو كافر فلا سبيل له عليها ) وبان أنها بانت منه من حين ردته ، وكذا لو انعكس
الصفحه ٢٢٩ :
إلى القاعدة
المزبورة قال في أحدهما (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نظر إلى امرأة
الصفحه ١٠٧ :
علي بن الحسين عليهماالسلام مولاته (١) ونكاح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عائشة وحفصة
الصفحه ٣٨٤ :
لا إلى ما يرجع
إلى فعل الله الذي لا اختيار لأحدهما فيه ، فان ذلك لا يجوز اشتراطه ، ودعوى ـ أنه
وإن
الصفحه ١٦٢ : المتأخر ، لكن فيه البحث السابق ، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك جريان غير ذلك مما
تقدم هناك في المقام ، والله
الصفحه ١٨٠ : ، لما عرفت من بطلان ذلك ، وربما تسمع لذلك
مزيد تحقيق إنشاء الله. وعلى كل حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم
الصفحه ٢٤٣ : يوهمه قول
الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان (١) « إذا أعتقت مملوكيك فليس بينهما نكاح ، وقال
الصفحه ٢٤٤ : يتحقق في العبد
باعتبار كونه ملكا للغير لا يورث ، ولا ولاية له على أولاده ، ولا ينفق عليهم ،
إلى غير ذلك
الصفحه ٢٤٩ : « دوران معتب خلف بريرة في سلك المدينة باكيا يترضاها وجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شفيعا في ذلك
الصفحه ٧٣ : ، لأن له انتظار الأخيرتين في العدة ، فلو كان المدار على حاله عنده
لاتجه حينئذ ثبوت نكاحه عليهن أجمع ، مع
الصفحه ٢٦٤ : البصري (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر ، قال : لا يحل لأحد
يمسها حتى
الصفحه ٣٠٣ : مباين له
، وكذا نفي النكاحية عنه في صحيح السراد ، وليس في كلام الامام عليهالسلام في خبري أبي بصير
الصفحه ٣٥٦ :
الاختبار المزبور قبل ثبوت العنن أيضا في إثباته ، ثم يحكم بالأجل له بناء على
الاكتفاء فيه بالعجز عن خصوص
الصفحه ٣٢٨ : والإتيان ونحوهما مما يدخل به تحت الحكم الوضعي في
نصوص التقييد مؤيدا ذلك بظهور عدم العنن حينئذ ، والله