الصفحه ١٤٦ : الفتك بهم ، كما هو المعلوم من حاله وفضاضته وغلظته لما
له من الشأن في تحريمها.
كل ذلك مضافا الى
ما
الصفحه ١٦٨ :
لا ريب في ثبوت
الجميع بذلك لما عرفت.
نعم ( لو أخلت هي
ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ) إن
الصفحه ٣٧٦ : ، للأصل والاحتياط ، وأن
الثيبوبة ليست من العيوب ، وفيه أنا لم نتحقق ما حكاه ، بل لا وجه له مع الفتوى من
الصفحه ٧٢ : اثنتين ) وإن كان لحوقهن
به في العدة ( لأنه كمال العدد المحلل له ) حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان أحكام
الصفحه ١٢٠ : له ، ولذا جاز له نكاحها
فيها ، فيجوز له حينئذ التصريح فيها ( دون غيره ) الذي لا يجوز له ذلك ، والعمدة
الصفحه ٢٦٧ :
ثبوت الخيار للبائع ، وتفصيل البحث فيه أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم
يكن مالكا إلا من باعه
الصفحه ٣٢٩ : المستأجرة له ، وللعموم ، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها
بالنكاح معه ، وفيه منع عموم يشمل الفرض ، والخيار
الصفحه ١١٦ : قيس
، فقال لي : يا سدير إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم ، وإن
الصفحه ١١٧ : عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر ، خلافا للشيخ في النهاية ،
فقال : له الرجوع ، وكذا ابن إدريس إن كان
الصفحه ٢٨٦ :
( و ) كيف كان فقد
عرفت فيما تقدم أنه ( لا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ) لأن لها
الصفحه ٣٢٥ : النكاح بعد نقله موثق عمار ان السكوني روى عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله في الفقيه ، والظاهر أنه سهو من
الصفحه ٢١٨ : وإنما يعود الولد إلى الحرية بسبب جديد كملك الأب له ، وفيه منع
عدم صلاحية الشرط المزبور للإسقاط ، لتناول
الصفحه ٢٦٣ : فرق بين جميع ذلك كله ، كما أنه لا إشكال في شيء منه
على من أطرح الخبر المزبور ، كما هو واضح ، والله
الصفحه ٣٧٥ : » فيها المسماة له بالخطبة ونحوها.
وعلى كل حال
فالمراد من الأول بقرينة الثاني كون مهر المردودة إلى زوجها
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة ( الخامسة )
( إذا تزوج العبد
بحرة مع العلم ) لها ( بعدم الاذن ) له من السيد في ذلك ( لم