الصفحه ٨٢ : ء عدتها ، للحكم بكونهما معا زوجتين له ، لانكشاف كون الأولى زوجة من حين
إسلامها بإسلامه في عدتها ، وانكشاف
الصفحه ١٠١ :
اللؤم لؤم الجاهلية » ونحوه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قصة جويبر (١) المعروفة.
كل ذلك
الصفحه ٣٦١ : له هنا لعدم الزوجية ،
بل وكذا بعده حتى في الرجعية ، لذلك أيضا مع احتماله فيها ، لبقاء العلقة ، فيفيد
الصفحه ٢٢٠ : الأصحاب في باب البيع أن من اشترى أمة فخرجت مستحقة
للغير أغرم له ذلك ، حتى أن المصنف نفسه أفتى به هناك ، بل
الصفحه ١٧١ : ، فتستحق المهر بها وزنا في
الثاني ولا مهر لبغي ، بل الظاهر أن له ذلك حتى لو أتلفته ، ضرورة ضمانه عليها
الصفحه ٣١٢ : جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال :
هو له حلال ، قلت : فان جاءت بولد منه ما يصنع به؟ فقال : هو لمولى
الصفحه ٣٤٧ : ، نعم صرح في النصوص (٢) المزبورة بأن (
له الرجوع به على المدلس ) متحدا كان أو متعددا ، وليا شرعيا كان أو
الصفحه ١٨٦ : زوجة له.
ولو لم يشترط هو
ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها
الصفحه ١١٨ : أبي عبد
الله (٢) عنه عليهالسلام ولحسن الحلبي (٣) سأله « عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا
الصفحه ٢٦٩ : ولا إشكال ( لثبوته في ملكه ) باعتبار كونه عوضا للبضع
المملوك له ( فان باعها قبل الدخول ) وقلنا إن
الصفحه ٢١٦ : لازم له عند التأمل ،
واستبعاد صلاحية الشرط لذلك اجتهاد في مقابلة النص.
ودعوى عدم صلاحية
الشرط لرقية
الصفحه ٢١١ :
شراؤه بما يساوى
المهر في الذمة ، ثم تقاصه ، كما أنه يصح شراؤها له بالمهر المضمون بعد الدخول
الصفحه ٣١٩ :
كان ) الجنون ( أو
أدوارا ) للصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه
الصفحه ١٧٣ :
اللفظ وإن كان مقصودا له لما عرفت ، لكنهما أشكلاه بضعف الخبرين وعدم صراحتهما في
ذلك ، بل في الأول منهما
الصفحه ٢٧٤ :
حينئذ مع قطع
النظر عن الخبر سقوط المهر أصلا ، لما عرفته سابقا من مقتضي الفسخ في الخيار
المشروع له