الصفحه ٨ :
خصوصا في التبعيض
اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط ، فتأمل جيدا والله العالم
الصفحه ٣١٥ : لي فيها ، قال
: ولم؟ قال : لأنك لم ترقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل
، وعلم
الصفحه ١١ :
ابن طريف (١) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل
الصفحه ٢٧٠ : الذي جعله الشارع له ، ولا يرد على ذلك الفسخ بعد الدخول ، ضرورة
حصول العوض لمن له فيه باستيفائه ولو مرة
الصفحه ٢٧٢ :
كما تكرر ذلك منا
غير مرة ، فتأمل ، والله العالم.
وكيف كان فالتحقيق
في أصل المسألة ما سمعته
الصفحه ٨١ : الاولى تخير ) لأنه قد بان أن الاولى زوجة له ، والفرض أن
الثانية قد تزوجها في حال كفره الذي يقر عليه
الصفحه ٢٣١ : التحليل له ، واحتمال كون المراد من الخبر
أن مطلق الاذن له في ذلك لا يكون نكاحا ، بل لا بدله من إنشاء عقد
الصفحه ٣٠٦ :
أو أن له أحكام
ملك اليمين على الوجه الذي قدمناه ، ضرورة أنه لا عين ولا منفعة ، فالخبر المزبور
الصفحه ٣٧٧ : استثناء قدر ما يتمول أو مهر المثل له
إذا رجع عليها ، لما عرفته في المسائل السابقة.
( و ) أما إذا
اختار
الصفحه ١٤٢ :
في شيء من
الوقائع والأحكام ، فإنهم كثيرا ما كانوا يختلفون في المسائل ويتناظرون فيها ،
ومتى أورد
الصفحه ١٥٢ : الله عليهالسلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع
العورة فيحمل ذلك على صالحي
الصفحه ٥٩ : ذلك بالنفرة ، كما أن فيه عن المبسوط إن قدر ما يسكر له منعها ، والقدر
الذي لا يسكر قيل : فيه قولان
الصفحه ١٦٧ : ، وهل
المقتضى له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان ، من ظهور اعتبار
الدخول وعدمه في ذلك
الصفحه ٢٠٧ :
الناشئة من أصل
النكاح ، فإن معصية الله في نكاح العبد بدون إذن سيده إنما نشأ من عصيان سيده ،
وهو
الصفحه ٣٤٥ : فيه ـ ثم قال ـ : ولو قلنا
على مذهبنا أن له الفسخ بنفسه كان قويا ، والأول أحوط ، لقطع الخصومة » وظاهره