الصفحه ٢٠٨ : ، غاية ما في الباب أنه وقع بغير إذن السيد ، فلو كان السيد هو
المعقود له بغير إذنه تكون الإجازة له فكذا
الصفحه ٩٩ : : غيره أحب الى منه » وما
يشعر به خبر زرارة (٤) في المستضعف قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٠٨ : العقد بهذه الكيفية إن لم
يكن الأقوى ، خصوصا مع التعاقب في القبول ، والله العالم ، هذا كله في الصيغة وما
الصفحه ٩٨ : في القلب وأفضى به إلى الله ،
وصدقه العمل بالطاعة لله ، والتسليم لأمر الله ، والإسلام ما ظهر من قول أو
الصفحه ٢٩٧ : عبد الله عليهالسلام « في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك ، قال : لا يحل له
فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له
الصفحه ٣٣٨ :
الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه ، ومن هنا حكم في التحرير على ما قيل
بمرادفته له ، بل لعل الخبرين
الصفحه ١٥٨ : الصحيح ،
قيل : وخبر محمد بن عبد الله الأشعري (٢) قلت للرضا عليهالسلام : « الرجل يتزوج المرأة فيقع في
الصفحه ٣١١ : الجارية إلى صاحبها ، قلت : إنه لم
يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » ونحوه
الصفحه ٦٨ : في الخلاف « إذا جمع بين العقد على الام والبنت في
حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيتهما شا
الصفحه ٢٤٠ : جعلت مولاها في حل من فرجها له ذلك
، قال : لا يجوز ذلك ، قلت : ولم لا يجوز له ذلك وقد أجزت للذي كان له
الصفحه ٣٠٢ : أبى بصير (٣) والحضرمي (٤) قال في أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أحلت
لابنها فرج
الصفحه ٢٨ :
أشهرهما ) عملا
بين المتأخرين ( المنع في النكاح الدائم ، والجواز في المؤجل وملك اليمين ) جمعا
بين
الصفحه ٢٥٠ : لم يكن له الخيار ، وإن أكرهه كان له ذلك » ولكن
الجميع كما ترى وإن كان الأخير خيرة الفاضل في المختلف
الصفحه ٣٠٥ : لأبي عبد الله عليهالسلام : « لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشترى من
الجواري ، فقال : إن كان
الصفحه ١٤٠ : في تحريمه ما روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شرعيته ، وجعل تحريمه أولى بالاتباع والقبول