الصفحه ٢٢٦ :
الجمع بعد الإحاطة
بما ذكرنا من أنه لا معارضة في شيء من هذه النصوص لما دل على الحرية كغيرها من
الصفحه ٦٩ :
الاختيار في حال
الإسلام ، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام ، فإن الام حرمت بمجرد العقد على
الصفحه ٣٤ : ( وَلا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ ) على حاله لم ينسخ ، لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشرك ،
ويحل له أن
الصفحه ٩٥ : ـ
٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١٤ من كتاب الخمس عن موسى بن محمد بن على بن
عيسى قال : « كتبت اليه
الصفحه ١٩٤ :
الزوجية لا يقتضيه
، فتكون الآية (١) مخصوصة بهما ، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية (٢) « إن الكافر
الصفحه ٣٩٢ : على أنها بنت
مهيرة فكانت بنت أمة
٣٧٣
كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة
مع الوط
الصفحه ٩٧ :
عدم إرادة بيان
الكفاءة المعتبر في الصحة ، ودعوى إرادة الدين منه أيضا مخالفة للظاهر ، على أنها
لا
الصفحه ١٤٧ : .
(٧) الحديث طويل ذكر
قسما منه مما يشير إليه في الوسائل في الباب ـ ١٩ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١
من كتاب
الصفحه ٥٦ :
متزوجا ذمية مثلا
كان نكاحه صحيحا في نفس الأمر بناء على جواز نكاح المسلم لها ، فان انتقلت إلى غير
الصفحه ٦٠ :
الدالة عليه صريحا من أي لغة كانت وعن بعض الشافعية إن ما لم يذكر فيه لفظ النكاح
كناية ، وحكى عن الرافعي بل
الصفحه ٢٨٨ :
ولأن اجتزاء
المشتري بذلك للاحتياط الذي يراعي فيه الاكتفاء بذلك على تقدير الوقوع ، وبالجملة
تستبرأ
الصفحه ٣٠٩ : ، قلت : فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها إله أن يفتضها؟ قال : لا ليس
الصفحه ٢٠٦ : الله ، إن ذلك ليس كإتيانه ما
حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه » إذ هي صريحه في أن عصيان الله
الصفحه ١٠٨ : ـ
مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن كان ربما يشهد له في الجملة خبر (١) بلال قال : « لقي
هشام بن الحكم بعض
الصفحه ١٤٣ : أن زبره وأغلظ له في القول : « يخرجه رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتأمرني أن أدخله ، والله لو