الصفحه ٢٥ : لكن في المسالك إن
أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم ، على تلك الحالة منفعة مقصودة ، فاشتراها
لتلك
الصفحه ٢٧ : أنه لا فرق في الحرمة بين ملاحظة الغاية المحرمة ، وعدمها بل الظاهر ذلك ،
حتى لو قصد الجهة المحللة بعد
الصفحه ٢٨ :
على محرم كبيع
السلاح لأعداء الدين مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة ، للنهي عن الإعانة (١) ول
الصفحه ٣٠ : للمحرمات وفي بيع العنب مثلا ليعمل خمرا وبيع
الخشب ليعمل صنما مثلا على وجه يبطل العقد معها فلا خلاف أجدها
الصفحه ٣٣ : لإمكان الانتفاع في غير المحرم لم
نتحققه قولا لأحد من أصحابنا ممن تقدم وإنما هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة
الصفحه ٣٤ : المحرمة الحديث ٩.
الصفحه ٣٧ : به المشتمل على نجسين الخمر ولحوم الأفاعي على قول ، أو نجس ومحرم ،
لكن قيل الظاهر جواز الانتفاع به في
الصفحه ٤١ :
وفي إطلاق الفاضل
حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح.
النوع الرابع ما
هو محرم في نفسه لا
الصفحه ٤٦ : اللواط والزنا والكذب وغيرها من المحرمات ، المعلوم بطلانه بضرورة
الشرع ، أنه لا يطاع من حيث يعصى ، وما ورد
الصفحه ٥٤ : : « يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا
لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى » حمل المحرم على النوح بالباطل
الصفحه ٥٥ : بعض الناس بذكر تهتكهم في المحرمات من الزنا واللواط وقتل النفوس والسرقة ،
والنهب ونحو ذلك ، ما لا يشمل
الصفحه ٥٦ : لغير الله تعالى أو يقوى به الكفر والشرك من جميع
وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرم بيعه
الصفحه ٦٠ : وعرضه محرمة وغير ذلك ، نعم
ذلك كله عدا الإجماع المزبور لا يختص بالهجاء ، بناء على كونه ذكر المعايب
الصفحه ٦١ : لو أريد من ذلك تعميم الحكم لكل محرم عدا
القتل ، توقف عليه دفع المنكر ، ولكن من المعلوم إرادة اعتبار
الصفحه ٧٣ :
قرينة داخلان في
اسمه أو حكمه ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر نعم ما يرجع إلى المبالغة
ليس