حيلة ، فإن صار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (ع) » كما أنه أيضا يرفعها أيضا اقترانها بمرجحات تقتضي قبولها على حسب غيرها من المكروهات ، بل قيل : لا كراهة في قبولها مع الاخبار بأنها من الحلال والأمر في ذلك كله سهل.

وكيف كان فان علم كونها بعينها حراما وقبضها بعد العلم أو قبله أعادها على المالك بلا خلاف ولا إشكال حتى لو احتاج إلى أجرة بذلها ، لأنه بحكم الغاصب بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا إثم عليه مع العلم بعد القبض ، بل له الرجوع بها على الدافع له باعتبار غروره وإن جهله بعينه وكان بين محصورين ، تخلص منهم بصلح ونحوه ، وإن لم يكن بين محصورين ، بل كان في غير محصور وحصل الياس من معرفته ، أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه كما في غيرها من أقسام مجهول المالك الذي حكمه ذلك نصا وفتوى ، لأنه أقرب طرق الإيصال.

ودعوى أن ما نحن فيه بحكم اللقطة التي هي المال الضائع من صاحبه واضحة الفساد ، كدعوى أن حكمه تعيين حفظه والوصية به أو التخيير بين ذلك والتصدق به ، بل كأن ذلك اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في قصة الشاب الذي كان من عمال بني أمية ، ثم جاء إلى الصادق عليه‌السلام نادما فأمره بالصدقة بجميع ما كان عنده وضمن له على الله الجنة ففعل ووفى له (١) : نعم ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه ، فلم يختر الصدقة لكن لا يحتسب بذلك من ديونه ، ما دام صاحبه غير ظاهر ، ولو أراد السلامة من ذلك سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب ، فالايصال إليه بمنزلة‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.