الصفحه ٤٥٠ : ، والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته ، وفيه أن الله وسع
أرزاق الحمقاء لتعتبر العقلاء ويعلموا أن
الصفحه ٨٤ : الأعظم ، وأن الجن يطيعونه
وينقادون له في أكثر الأمور ، فإذا كان السامع لذلك ضعيف العقل ، قليل التمييز
الصفحه ٣٣٦ : التقدير ، ضرورة كون الدخول في الملك أعظم حجة
له عليه ، وجوب الانقياد المزبور دفعا لظلمهم ، ليس سبيلا من
الصفحه ١٠٨ : ، بل على معنى جريان عادة الله تعالى بفعل كذا عند كذا ، وعدم اطراد العادة
غير قادح (١) « فان الله يمحوا
الصفحه ٧٥ :
فإن الذي ينبغي ،
إعطاء كل ذي حق حقه ، فمن لم يكن فيه صفة للذم فليس له إلا المدح ، وبالعكس فذو
الصفحه ٤٥١ : أسبابه ، ضرورة إمكان الجمع بينهما على أن التوكل
الخالص والانقطاع التام إلى الله عز وجل من أعظم أسباب
الصفحه ٦٣ : الواضحات ، إذ لا أقل من أن يكون جواز
غيبتهم لتجاهرهم بالفسق ، فان ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر
الصفحه ٢١٧ : المعاوضي باعتبار انهما وما شابههما ،
لما كانا من أعظم المقاصد التي بها معاش للإنسان ، وإنشاء قصدهما من
الصفحه ٦٨ :
والتراجيح الذي هو أعظم أبواب الاجتهاد ، وجرت السيرة عليه من قديم الزمان ،
كجريانها على الجرح في باب الشهادة
الصفحه ٧٠ : احتمال النسيان أما مع القطع به فالأقوى عدم الجواز.
ومنها ذكر من لا
عقل له ولا تمييز كالمجانين وبعض
الصفحه ٩٤ : ، قال الصادق عليهالسلام (١) في خبر أبي بصير « من تكهن أو تكهن له ، فقد بريء من دين
محمد
الصفحه ١٩٤ : كثير ممن عاصرناهم
لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال وقال : ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا
يجوز
الصفحه ٣١١ :
الخيار مع الجهل لا البطلان ، ضرورة عدم كونه أعظم من تخلف الوصف ، وتبعية العقود
للقصود منطبقة على البعض
الصفحه ٢٨٥ : العجب من ذلك أعظم ، ثم ان الأقوى كون
الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة ، وفاقا لصريح
الصفحه ٣٦٠ : والفتوى ، وهل يبطل
باستلزامه مفسدة أعظم من مصلحة وقفه كقتل الأنفس ونهب الأموال وهتك الأعراض ونحو
ذلك