الصفحه ٢٦٨ : الذي يمكن دعوى انتفاء اسم
العقد بانتفائه حينئذ إذ ليس هو أسماء للفظ على كل حال.
نعم هو لفظ العقد
الصفحه ٣١٧ :
للتعارف في الاستعمال والتبادر إلى الفهم ، حتى لو كان وكيلا أو وليا فضلا عما لم
يكن له وجه إلا الفضولية
الصفحه ٣٨٧ : غير عهدة ولا ثقة ، وهو راجع إلى الأول ، وكذا ما في القاموس وغرر
بنفسه تغريرا أعرضها للهلكة ، والاسم
الصفحه ٣٩٤ : وكذا درهما فان ذلك جائز » والموثق
(١) « عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن
الصفحه ٢٢٨ :
بعد أن اختار
افادتها للملك ، قال : وهل هي داخلة في اسم المعاملة التي جائت في مقامها ، فتجري
فيها
الصفحه ٢٣٨ : لكن فيه أن الظاهر كون الوفاء
أمرا مستقلا قد دلت عليه النصوص وأفتى به الأصحاب فلا يدخل في اسم شيء من
الصفحه ٢٦ : ،
وإخراجه بعد ذلك عن الاسم بالكسر غير مجد ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، بل قد يناقش
في الأول بما سمعته سابقا من
الصفحه ١٦٤ :
المقصود ، والله
أعلم.
وكيف كان فقد ظهر
لك الوجه في قول المصنف وغيره ولو آمن ذلك أي اعتماد ما
الصفحه ٢٠٦ : ولا
عقدا لما تعرفه إنشاء الله تعالى ولانه لفظ من مقولة الكيف ، والمقولات العشرة
متباينة ، فلا يصدق
الصفحه ٢٤٠ :
السيرة التي يمكن دعوى حصولها في الجميع ، على وجه يلحقها اسم تلك المعاملة
القائمة مقامها وحكمها عدا ما كان
الصفحه ٢٨٨ : ينافي الكشف كما عرفته ، وإن أراد
كونه كالإيجاب والقبول فهو ممنوع ، بل الثلاثة بخلافه لعدم توقف صدق اسم
الصفحه ٤ : كتابا أولها.
( كتاب
التجارة )
وهي مصدر ثان لتجر
من التجر ، وربما قيل انها اسم مصدر كالحياكة
الصفحه ٤٣ : السابق.
ثم إن المدار في
صورة الحيوان على صدق الاسم ، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه ، وكون المقصود من
الصفحه ٧٣ :
قرينة داخلان في
اسمه أو حكمه ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر نعم ما يرجع إلى المبالغة
ليس
الصفحه ١١٢ : الاسم والإشارة قطعا ، ضرورة كون المراد واحدا ، من نحو قولك بعتك هذا
اللبن ، نعم لو خرج بالغش عن الحقيقة