وقال أيضا في صحيحه الآخر (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس قلت : انهم يفسدونه عندنا قال وأي شي‌ء يقولون في السلم قلت : لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن أجل كان أحق به ثم قال لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا » وإن كان قد يقال أن مقتضى الروايتين تكذيب العامة في الحكم المذكور وهو بيع الكلي حالا مع التمكن منه لا تكذيبهم في الحديث المزبور.

نعم لا دلالة فيه على ما يشمل الفضولي كما أن الظاهر من الثاني المشتمل مع ذلك أيضا على نفي الطلاق والعتق عمن لا يملكهما (٢) بطلان ما عند أبي حنيفة من تجويزه الطلاق قبل التزويج فيقع حينئذ بعده ولعله يقول بنحوه في العتق والبيع ، ولا ريب في بطلانه عندنا ، كما أنه لا ريب في عدم كون ما نحن فيه من الفضولي كما هو واضح ، بل منه يعلم المراد مما في صحيح الصفار الظاهرة في إرادة نفي اللزوم من نفي الجواز فيه ، بقرينة الوجوب بعده فيما يملك ، بل الظاهر من البيع والشراء عند الإطلاق غير الفضولي الذي هو العقد نفسه قبل حصول الإجازة ، ولذلك أمر عليه‌السلام بمنع إعطاء الثمن للامرأة المزبورة التي باعت ما لا تملكه ، ضرورة عدم كونها من المالكين الذين ينقلون مالهم من السلطنة على المبيع إلى المشتري ، وإنما هي‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه.