أشياء كثيرة في أمثال ذلك ، منها أنه قد ورد علينا في أيام كتابة المسألة من هو في غاية الوثاقة من أصحابنا ممن تشرف بزيارة سيدنا ومولانا الرضا عليه‌السلام فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في أصبهان على مسجد خاص لفعل صلاة الجمعة ، وكل محلة انتصرت لإمامها ، وكان ما كان ، والله العالم ، نسأل الله العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة وما أبرئ نفسي ، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، ولولا خوف الملل وكون المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الرسائل ، وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والمعايب ، ولكن الله ستار يحب الستر ، على أنه كفانا مؤنة ذلك كله الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ورسالته في المسألة ، فإنه أكثر وأجاد جزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.

نعم الإنصاف أنه كما أفرط هؤلاء في الدعوى المزبورة أفرط آخرون في الحرمة وأنه لا يجوز لأحد عقدها في زمن الغيبة كما هو المحكي عن ابن إدريس وسلار والطبرسي والتوني وظاهر المرتضى ، بل قيل : إنه يلوح من جمل الشيخ والوسيلة والغنية ، بل نسبه جماعة إلى الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى وإن كان العيان لا يطابق بعض النقل المزبور ، نعم اختاره بعض متأخري المتأخرين منهم الفاضل الأصبهاني في كشفه ، وقد أطنب في الاستدلال عليه وإن كان حاصله يرجع إلى ما ذكروه من انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وبأن الظهر ثابتة بيقين فلا تسقط بفعل غيرها ، وبأنه على تقدير عدمه يلزم الوجوب العيني ، لأنه ظاهر الأدلة السابقة ، وهو باطل بالإجماع ، ومرجع الأول والثاني إلى معلومية اشتراط كل عبادة بإذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل ، وكون الإمامة من مناصب الامام عليه‌السلام فلا يتصرف فيه أحد ، ولا ينوب منابه فيه إلا بإذنه ضرورة من الدين ومن العقل ، والإجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره على الاذن فيها خصوصا أو عموما ، بل خصوصا ولا إذن‌