الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك في أثناء الكلام ، ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج » لكن قد يناقش فيه بأنه لا وجه له مع فرض كونه لحنا ، إذ الظاهر اعتبار العربية فيها ، بل والأذان لأنه هو الثابت ، فالاجتزاء بغيره مشكل ، بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي ، نعم احتمل عدم قدحه بل والتغيير في مثل أذان الإعلام ، مع أنه لا يخلو من نظر أيضا.

كما أن ما في المحكي عن الروض ـ من أن في بطلان الأذان والإقامة باللحن وجهين ، وأنه قد اختلف فيه كلام الفاضل ، فحرمه في بعض كتبه وأبطلهما به ، والمشهور العدم ، نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومد لفظ « أكبر » بحيث صار أكبار جمع كبر وهو الطبل له وجه واحد اتجه البطلان ـ كذلك لا يخلو من نظر بل منع ، خصوصا دعوى شهرة العدم وترك التعرض لشرطية ذلك من المصنف ونحوه اتكالا على ظهور الحال.

فظهر حينئذ أن المتجه ـ بناء على مراعاة حكم الدرج والوقف وإلا كان لحنا ـ إرادة الكناية عن إظهار الاعراب بالأمر بالحدر فيها ، وليس في شي‌ء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح على ما أرسله في الفقيه ، مع أنك قد عرفت الذي رواه عنه غيره بل ظاهر المعتبر أن روايته مثل صحيح زرارة ، نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد من الأصحاب باستحباب الجزم فيهما ، بل هو معقد إجماع التذكرة كالمحكي عن المنتهى فلا بد حينئذ من إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر المزبور بناء على مراعاة حكمي الدرج والوقف المذكورين في علم العربية ، أي لا تقطع قطع الأذان ، إذ المراد بالجزم في صحيح زرارة القطع بقرينة مقابلته بالحدر لا السكون وترك المد والاعراب في الأواخر وإن حكي عن النهاية تفسيره بذلك ، إذ الجميع ثابتة في الإقامة أيضا ، فلا‌