الآية في طاعة أُولي الأمر.

الثاني : إنّ الآية أثبتت العصمة لأُولي الأمر ، والذين أُشير لهم بالأقوال الأربعة لم يدّعِ أحدٌ منهم العصمة ، ولم يرد نصّ على ذلك ، بل ورد ما يعارض ذلك.

أمّا الرأي القائل بأن أُولي الأمر هم أهل الحلّ والعقد ، فقد ذهب إليه جملة من المفسّرين منهم : الرازي في تفسيره ، ومحمد عبده في تفسير المنار لتلميذه محمد رشيد رضا ، ونظام الدين النيسابوري في تفسيره وآخرون تأثروا بأقوالهم. ويرد على هذا الرأي كثير من الإشكالات التي تسقطه من الاعتبار منها :

١ ـ تحقق اجتماع أهل الحل والعقد بالصورة المدعاة لم يحدث في التاريخ ، ولا يعقل أنّ الآية تأمر بطاعة مصداق لا وجود له.

٢ ـ على فرض تحقق الاجتماع بالكيفية المذكورة ، فإن العادة والوجدان والتجربة قضت بأن اتفاقهم حول الأمور السياسية والاجتماعية قليل الوقوع ، والآية بصدد بيان مصداق دائم التحقق.

٣ ـ لا توجد لدينا أدلّة تثبت عصمة إجماع الأمّة ، بل هناك أدلة على حجيّة الإجماع سواء ما يسمى بإجماع الأُمة أو الإجماع الاصطلاحي في علم الأصول ، وكلّها موهونة مدفوعة سواء الآيات أو الروايات. (١)

٤ ـ بعد أن ثبت أن أُولي الأمر المشار إليهم في الآية معصومون ، نسأل من هم

__________________

(١) راجع : الأصول العامّة للفقه المقارن / محمد تقي الحكيم : ٢٥٥ وما بعدها تقف على حال الاجماع بشكل أوضح ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ، ط٢ ـ ١٩٧٩م.