______________________________________________________

والنكاح الصحيح لا بد له من مهر سابق أو لاحق ، فمتى تخلف عنه لزم بطلانه.

والثاني : ـ واختاره الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، وابن الجنيد (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن زهرة (٥) ، وابن إدريس (٦) ، والمصنف هنا وفي التحرير (٧) ، لأن المهر ليس ركنا في العقد وإنما الركن فيه الزوجان ، ولهذا جاز عرى العقد عنه ، بل اشتراط عدمه ، وليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. ولأن النكاح والصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر ، وهذا هو الأصح.

وتوقف المصنف في المختلف (٨).

ويجاب عن الأول بأن بطلان المسمّى لا ينفي أصل الرضى بالنكاح ، وإلاّ لم يصح النكاح لو تبين كونه مستحقا.

والمراد في الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد ، والمعنى أنه لا حد له باعتبار القلة والكثرة ، بل مناطه التراضي بقرينة قوله : « قل أو كثر » ، ولأن الواجب بالدخول في المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر.

إذا تقرر ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب؟ للأصحاب فيه أقوال :

أحدها : انه يجب مهر المثل ، اختاره الشيخ في الخلاف (٩) ، وابن حمزة (١٠) ، وهو‌

__________________

(١) المبسوط ٤ : ٢٧٢.

(٢) الخلاف ٣ : ١ مسألة ١ كتاب الصداق.

(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤١.

(٤) الوسيلة : ٣٤٨.

(٥) الغنية : ٥٤٨.

(٦) السرائر : ٣٠٠.

(٧) التحرير ٢ : ٣١.

(٨) المختلف : ٥٤٢.

(٩) الخلاف ٣ : ١ مسألة ١ كتاب الصداق.

(١٠) الوسيلة : ٣٤٨.