ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا.

______________________________________________________

وإنما اعتبرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارها ، فإن كونهن زوجات لرجال العشيرة صفة اقتضت تخفيف مهورهن بحسب العادة ونقصها ، فإذا شاركهن في تلك الصفة نقص من مهرها كما نقص من مهورهن باعتبارها ، وكذا القول في شرف الزوج ونحوه.

قوله : ( ويجوز إثبات الأجل في المفروض ، والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا ).

هنا مبحثان :

الأول : إذا فرض الزوجان المهر في محل الفرض بتراضيهما ، جاز لهما فرضه مؤجلا إذا كان الأجل معينا ، كما لو سمياه في العقد مؤجلا ، ولإطلاق الفرض في الآية ، وهو صادق مع التأجيل ، خرج منه ما إذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه ، ويحتمل عدم الجواز ، لأن مهر المثل لا يكون إلاّ حالا ، والمفروض بدل منه ، وهو ضعيف.

الثاني : إذا فرض أزيد من مهر المثل صح ، وإن لم ترض الزوجة كما سبق.

وفي وجه للشافعية العدم ، لأن الأصل مهر المثل كما في قيم الأموال فلا يزاد عليه (١) وضعفه ظاهر ، ولا فرق في هذا الحكم ـ أعني جواز الزيادة ـ بين أن يكون المفروض من جنس مهر المثل أو من غير جنسه.

وبعض الشافعية قطع بأن غير الجنس تصح فيه الزيادة ، كما لو فرض عوضا تزيد قيمته على مهر المثل ، وخص الوجهين بما إذا كان من الجنس (٢) ، والتحقيق الجواز من غير فرق.

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( سواء كان من جنسه أو لا ) أي : يجوز فرض‌

__________________

(١) انظر : الوجيز ٢ : ٢٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٣٠.

(٢) انظر : الوجيز ٢ : ٢٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٣٠.