الثاني : المختصة ، أما الرجل فثلاثة : الجب ، والخصاء ، والعنة.

______________________________________________________

نقول بموجبه في غير المتجدد ، وأما المتجدد فلا دليل عليه ، إذا تقرر ذلك فهنا أمور :

الأول : مقتضى قول المصنف : ( مع سبقه على العقد ) اشتراط تقدم وجوده على صدور العقد ، فالحاصل في زمان العقد لا يفسخ به ، وفيه نظر ، لأن كلا منهما يثبت به الفسخ ، وإنما النزاع في المتجدد بعد العقد. ويمكن دفع الإيراد بأن السابق على العقد صادق على الحادث قبل آخره ، بأن يسير ، لأن العقد إنما يصدق على مجموع الإيجاب والقبول ، وما دام لا يحصل الجزء الأخير لم يتحقق العقد. وفي قول المصنف : ( سقط خيار الرجل ) تسامح فإنه لم يثبت فيسقط.

الثاني : الظاهر أن المتجدد بعد الدخول كالمتجدد قبله للاشتراك في المقتضي ، ولشمول لفظ الرواية له وبه صرح في المختلف (١) ، وحكاه عن ابن الجنيد ، وإطلاق كلام الشيخ في النهاية (٢) يشمله.

الثالث : لا تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جنون الرجل الى طلاق كسائر العيوب ، ولو لا ذلك لم يكن سببا مستقلا في ثبوت الفسخ.

وقال الشيخ في النهاية : إنها إذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها (٣) ، وتابعه على ذلك جمع من الأصحاب (٤) ، ومنعه المصنف (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وغيرهما (٧).

قوله : ( الثاني : المختصة ، أما الرجل فثلاثة : الجب ، والخصاء ، والعنة.

__________________

(١) المختلف : ٥٥٤.

(٢) النهاية : ٤٨٦.

(٣) النهاية : ٤٨٦.

(٤) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٣٥.

(٥) المختلف : ٥٥٤.

(٦) السرائر : ٣٠٨.

(٧) المحقق في الشرائع ٢ : ٣٢٠.