Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]
قائمة الکتاب
مقدمة المصنف : ذكر منهجية الكتاب
٣٩
المقدمة : وتحوي على إشارات سبع :
الإشارة الاولى : تعريف بعض المصطلحات
٤٠
بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
٤٠
تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة
٤٠
الإشارة الثانية : وجوب التفقه وكونه كفائي
٤١
الإشارة الثالثة : الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه ، وهي ثلاثة عشر شرطا
٤٢
في اثبات جواز تجزي الاجتهاد
٤٣
الإشارة الرابعة : وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
٤٣
وجوب تقليد الأعلم الأورع
٤٣
الإشارة الخامسة : عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله
٤٤
الإشارة السادسة : بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
٤٤
الدليل الأول : الكتاب
٤٤
تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية
٤٥
ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه ، النص والمجمل والمؤول
٤٦
والظاهر الدليل الثاني : السنة
٤٧
تعريف السنة وتقسيماتها
٤٧
الدليل الثالث : الإجماع
٤٩
تعريف الإجماع وذكر أحكامه
٤٩
الدليل الرابع : العقل
٥٢
تقسيمات الدليل العقلي
٥٢
الإشارة السابعة : وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة
٥٤
الأقطاب الأربعة :
القطب الأول : العبادات
٦٣
كتاب الصلاة
٦٥
تعريف الصلاة لغة وشرعا
٦٥
شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب :
٦٩
الباب الأول : الطهارة
٦٩
تعريف الطهارة لغة وشرعا
٦٩
فصول أربعة يقع البحث فيها
٦٩
الفصل الأول : المستعمل الاختياري ( وهو الماء )
٧١
الأمور الثمانية العارضة للماء
٧١
العارض الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة
٧١
العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه
٧٥
العارض الثالث : كونه ماء بئر
٨٧
العارض الرابع : استعمال الماء
١٠٣
العارض الخامس : غصبية الماء
١٠٥
العارض السادس : صور الاشتباه
١٠٥
العارض السابع : معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان
١٠٦
العارض الثامن : كونه سؤرا
١٠٦
خاتمة : في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا
١١٠
في ذكر الأعيان النجسة ، وهي عشرة
١١٠
الأول والثاني : البول والغائط
١١٠
الثالث والرابع : المني والدم
١١١
الخامس : الميتة
١١٣
السادس والسابع : الكلب والخنزير
١١٣
الثامن : المسكرات
١١٤
التاسع : الفقاع
١١٥
العاشر : الكافر
١١٥
مسائل :
الأولى : عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم
١١٧
الثانية : طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس
١١٧
الثالثة : طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل
١١٧
الرابعة : طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين
١١٧
الخامسة : طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة
١١٧
السادسة : طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك
١١٨
السابعة : ذاتية نجاسة الميت
١١٨
الثامنة : طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
١١٨
التاسعة : عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله
١١٨
العاشرة : طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة
١١٨
الحادية عشرة : طهارة المسكرات الجامدة ، بالأصالة
١١٨
الثانية عشرة : نجاسة المتولد من الكلب والخنزير
١١٨
الثالثة عشرة : طهارة كلب الماء
١١٩
الرابعة عشرة : نجاسة ولد الكافرين
١١٩
الخامسة عشرة : طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة
١١٩
في أحكام النجاسات ، وفيها بحوث : الأول : وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و
١٢٢
الثاني : أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
١٢٣
الثالث : كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول ، ووجوب التثنية في البول
١٢٤
الرابع : طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس
١٢٨
الخامس : طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض
١٢٩
السادس : طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا
١٢٩
السابع : طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
١٣٠
الثامن : إمكان تطهير بعض الثوب النجس ، أو شيئا من البدن النجس
١٣٠
التاسع : حكم اشتباه موضع النجاسة
١٣١
العاشر : اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به
١٣١
الحادي عشر : طهارة الكافر بإسلامه
١٣١
الثاني عشر : طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث
١٣١
الثالث عشر : حكم الصقيل كالسيف والمرآة
١٣٢
الرابع عشر : حكم غسل الدم بالبصاق
١٣٢
الخامس عشر : عدم تعدي النجاسة مع يبوستها
١٣٢
السادس عشر : عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
١٣٣
السابع عشر : وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
١٣٥
الثامن عشر : العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي
١٣٦
التاسع عشر : حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره
١٣٩
العشرون : حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
١٤٠
الحادي والعشرون : مراتب إيراد الماء على محل النجس
١٤٢
خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها ، وهي خمسة :
الأول : المتخذة من الذهب والفضة
١٤٥
الثاني : المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة
١٤٩
الثالث : المتخذة من العظام
١٤٩
الرابع : المتخذة من الجلد
١٤٩
الخامس : المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة
١٤٩
النظر في آداب الحمام والاستطابة :
الأول : آداب الحمام
١٤٩
الثاني : الاستطابة ، وهي نوعان :
١٥٦
النوع الأول : الاستطابة المطلقة
١٥٦
النوع الثاني : استطابة الخلوة ، وفيها مطلبان :
١٦٢
المطلب الأول : كيفية التخلي وسننه
١٦٢
المطلب الثاني : الاستنجاء
١٦٩
الفصل الثاني : المستعمل الاضطراري ( الصعيد ) وفيه مطلبان :
١٧٧
المطلب الأول : النظر في نفس الصعيد
١٧٧
المطلب الثاني : النظر في مسوغه
١٨٢
الفصل الثالث : في المستعمل له : وفيه مطلبان :
١٩٣
المطلب الأول : في الوضوء والغسل
١٩٣
المطلب الثاني : في الأسباب الموجبة للطهارة ، وهي ثلاثة :
٢٠٩
الأول : الموجبة للوضوء وحده
٢٠٩
الثاني : الموجبة للغسل وحده
٢١٥
الثالث : الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين
٢١٧
الكلام في مقامات ستة :
المقام الأول : الجنابة
٢١٩
المقام الثاني : الحيض
٢٢٧
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨
/
١٦
إخفاء النتائج
السابق
٢ / ٢
التالي
الصفحه ١٢٩ :
الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف (٦) ، لمنع مقدمتي
الدليل
الصفحه ١٤٠ :
: لأنّها دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة (٨). وفي
الدليل
منع ، وتكوّنها في الحيوان لا يدل على انها منه
الصفحه ١٦١ :
» (١) وترك الاستفصال
دليل
العموم. وكذا الميتة ؛ لمرسل يونس عن الصادق عليهالسلام ، في مس شيء من السباع أو
الصفحه ٢٣١ :
عليهالسلام : « وأي وضوء أطهر من الغسل » (٥). وهي
دليل
ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل ـ فرضه ونفله ـ عن
الصفحه ٢٦٥ :
في المستحاضة مع الاشتباه. سلّمنا ، لكن
الدليل
أخصّ من الدعوى ، فإنّه إن سلّم كان المصير إلى الحيض
الصفحه ٢٧٥ :
. الثالث : أنكر في المعتبر العود إلى الأقران مطالبا
بالدليل
، وفارقا بالمشاكلة في الطباع والجنسية في
الصفحه ٣٧٣ :
الأيمن ، ثمّ الأيسر ، باتفاقنا ، وقد سبق في الأخبار
دليله
(٢). والظاهر سقوطه بالغمس في الكثير ، كغسل
الصفحه ٤٢١ :
الامتياز بهذين ، لعدم
الدليل
عليهما ، وزعم أنّه من خصوصيات الشيخ (١٠). وردّه الفاضلان بأحاديث الامتياز (١١
الصفحه ٤٢٢ :
النوع من الامتياز وظاهر أنّ الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على
دليل
الشيخ عليه ، ولا على اختصاص
الصفحه ٤٢٥ :
، ولأنّ القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف
للدليل
. الثامنة : لا يمنع من الاتّباع كون المنكر
الصفحه ٤٣٤ :
والمبسوط استدل على المنع بعدم
دليل
الثبوت ، ولم يذكر خبرا ولا إجماعا (٥). وأما البعد بما لم تجر العادة به
الصفحه ٤٤٨ :
__________________ (١) حكاه عنه ابن داود في رجاله : ٢٥٩. (٢) رجال الطوسي : ٣٥٨. (٣) هذا
الدليل
الثاني للمسألة الثالثة
الصفحه ٤٧٠ :
عن الكاظم عليهالسلام ، واضطراب النقل
دليل
الضعف ، ولو صحّ حمل على التقيّة (٢). والثاني : عن عبد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
[ ج ١ ]
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
[ ج ١ ]
المؤلف :
محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
471
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
٣٨