الصفحه ٢٦٥ : خبرين : « ان دم الحيض حار » ، والوصف بالحرارة مسلّط
على الحكم بالحيض حيث وجدت (٢).
قلنا
: ظاهر الخبرين
الصفحه ٢٧٦ :
وحكم ابن الجنيد
في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا ، ثم ثلاثة فيما بعد ، وبقضاء عشرة من شهر رمضان
الصفحه ٢٧٩ : الخرق وغسل الفرج بالماء (١).
الثامن
: حكم الشيخ بأنّ
انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء (٢)
، ولم يذكر
الصفحه ٢٨١ : القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم ، فلو كانت الكثرة بعد الصبح
اغتسلت للظهرين.
وهل يتوقّف عليه
صحة الصوم
الصفحه ٢٨٤ : ، وادّعى عليه في الخلاف إجماعهم (١) ، إلاّ أنّه في
المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور (٢).
ويدفعه : ما
الصفحه ٢٩٨ : .
هذا حكم الأكبر
بقول مطلق ، وأمّا حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل :
__________________
(١) المعتبر
الصفحه ٤٠٨ : الورثة أو غيرهم لم يمنع.
وحكم الحنوط ومئونة
التجهيز حكم الكفن.
ولو قصر الكفن عنه
، غطّى رأسه وجعل على
الصفحه ٤٣٥ :
واعتبرنا الحقيقة
والحكم ، لتدخل فيه الصلاة على القبر في أشهر الخبرين ، فإنه وان لم يكن مشاهدا
الصفحه ٤٥٥ : الأفعال بعدها بنيّة. وتكفي الاستدامة الحكميّة ، تفاديا من
لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا ، لما
الصفحه ٢ : ........................................ ١٧٧
عبد
الله بن الحكم الأرمني .................................................. ١٧٧
عبد
الله بن
الصفحه ١٣ : ................................................... ٤٠٠
علي
بن الحكم ............................................................ ٤٠١
علي
بن حمّاد
الصفحه ١٦ : ........................................ ١٧٧
عبد
الله بن الحكم الأرمني .................................................. ١٧٧
عبد
الله بن
الصفحه ٢٧ : ................................................... ٤٠٠
علي
بن الحكم ............................................................ ٤٠١
علي
بن حمّاد
الصفحه ٥٨ : : قد ثبت ذلك عليك وحكم القاضي لا ينقض والإنكار لا يفيد ، فغلب
رأي المالكي لكثرة المتعصّبين عليه ، فقتل
الصفحه ٦٧ : أمره ، وعيبة علمه ، وموئل حكمه ، وكهوف كتبه ، وجبال
دينه ، صلاة لا انقطاع لأمدها ، ولا إحصاء لعددها