٥٦ ـ يد : بهذا الإسناد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حمزة بن محمّد الطيّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزَّ وجلَّ : « وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ » قال : مستطيعون يستطيعون الأخذ بما اُمروا به ، والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا ، ثمَّ قال : ليس شيء ممّا اُمروا به ونهوا عنه إلّا ومن الله عزَّ وجلَّ فيه ابتلاء وقضاء . « ص ٣٥٩ »
سن : ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد الحلبيّ مثله . (١) « ص ٢٧٩ »
٥٧ ـ يد : أبي ، عن سعد ، (٢) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما كلّف الله العباد كلفة فعل ، ولا نهاهم عن شيء حتّى جعل لهم الاستطاعة ، ثمَّ أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذاً ولا تاركاً إلّا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر والنهي ، وقبل الأخذ والترك ، وقبل القبض والبسط . « ص ٣٦٢ »
٥٨ ـ يد : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلّا باستطاعة متقدّمة للقبض والبسط . « ص ٣٦٢ »
٥٩ ـ يد : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن المحامليّ ، وصفوان بن يحيى معاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول ـ وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات ـ فقال : الاستطاعة قبل الفعل ، لم يأمر الله عزَّ وجلَّ بقبض ولا بسط إلّا والعبد لذلك مستطيع . « ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ »
____________________
(١) وزاد في الماسن بعد قوله عليه السلام : ولذلك ابتلوا : وقال ليس في العبد قبض ولا بسط مما امر الله به او نهى عنه الا ومن الله فيه ابتلاء وقضاء . م
(٢) في التوحيد المطبوع : سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد . وهو الصحيح لان سعد لا يروى عن الحسن أو الحسين إلا بواسطة وهي أحمد بن محمد بن عيسى ، نص على ذلك الكاظمي في المشتركات ، وأما الحسين بن سعيد فهو شريك أخيه الحسن في رواياته ومشايخه إلا في زرعة بن محمد وفضالة بن أيوب ، فان الحسين يروى عنهما بواسطة أخيه الحسن ، فعلى ذلك يصح أن يكون ما في السند الحسين أو الحسن كما في التوحيد المطبوع .
