تمكين له من التكليف ، واللّطف زائد على التمكين ، وأمّا الثاني فهو قطع للتكليف فلا يصحّ أن يكلّف بعده فيكون لطفاً له فيما يكلّفه من بعد ، واللّطف لا يصحّ أن يكون لطفاً فيما مضى . انتهى .

أقول : لا يخفى ما في قوله رحمه الله : العلم لا يؤثّر ، فإنّه غير مرتبط بالسؤال ، بل الجواب هو أنّه يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أيّ حال فإنّ من علم الله أنّه سيقتل إذا مات بغير قتل كان خلاف ما علمه تعالى ، وأمّا علمه بموته على أيّ حال فليس بمسلّم ؛ وأمّا قوله : واللّطف لا يصحّ أن يكون لطفاً فيما مضى فيمكن منعه بأنّه يمكن أن يكون لطفاً من حيث علم المكلّف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرّمات ، إلّا أن يقال : اللّطف هو العلم بوقوع أصل الموت فأمّا خصوص الأجل المعيّن فلعدم علمه به غالباً لا يكون لطفاً من هذه الجهة أيضاً ، ويمكن تطبيق كلام المصنّف على هذا الوجه من غير تكلّف .

( باب ٥ )

* ( الارزاق والاسعار (١) ) *

الايات ، البقرة « ٢ » وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢١٢ .

آل عمران « » إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧ .

هود « ١١ » وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ٦ .

الرعد « ١٣ » اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ٢٦ .

الاسرى « ١٧ » إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٠ .

____________________

(١) الارزاق جمع الرزق ، وهو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذى أو غيره وليس لاحد منعه منه ؛ وأما إطلاق الرزق على الممنوع والمحرم فسيأتي الكلام فيه مفصلا من المصنف ؛ وأما الاسعار فهو جمع السعر بالكسر وهو الذي يقوم عليه الثمن ، وهو قد يرخص وقد يغلو ، ويأتي الكلام في أنهما مستندان إلى الله مطلقا أو في بعض الاحيان .