الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته فقلت : الله فوض الامر إلى العباد؟ قال : الله أعز من ذلك ; قلت : فأجبرهم على المعاصي؟ قال : الله أعدل وأحكم من ذلك ، ثم قال : قال الله عزوجل : يابن آدم أنا أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيئاتك مني ، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. «ص ٣٧١ ص ٨٢»
٢١ ـ يد ، ن : الطالقاني ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن الهروي قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهمالسلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تقبلوا لهم شهادة ، (١) إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. «ص ٣٧١ ص ٨٢»
٢٢ ـ يد ، ن : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر عنده الجبر والتفويض فقال : ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟(٢) قلنا : إن رأيت ذلك ; فقال : إن الله عزوجل لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته(٣) لم يكن الله عنها صادا ، ولا منها مانعا ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ، ثم قال عليهالسلام : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. «ص ٣٧٠ ص ٨٢»
ج : مرسلا مثله(٤) «٢٢٥ ـ ٢٢٦»
بيان : لعل ذكر الائتمار ثانيا للمشاكلة ، أو هو بمعنى الهم ، أو الفعل من غير مشاورة ، كما ذكر في النهاية والقاموس.
٢٣ ـ يد ، مع : حدثنا أبوالحسن محتمل بن سعيد السمرقندي(٥) الفقيه بأرض بلخ
________________
(١) في المصدرين : ولا تقبلوا له شهادة. م
(٢) في التوحيد المطبوع : ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه.
(٣) ائتمر الامر وبه : امتثله. أقول : أورد الحديث الكلينى في باب القضاء والقدر.
(٤) الا ان صدر الرواية من قوله : «فقال الا أعطيكم» إلى قوله : «قلنا ان رايت ذلك» غير مذكور في المصدر. م
(٥) كذا في النسخ ولعله تصحيف «محمد».