قال : حدّثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد بن الزاهد السمرقنديّ بإسناد رفعه إلى الصادق عليهالسلام أنّه سأله رجل فقال له : إنّ أساس الدين التوحيد والعدل ، وعلمه كثير لا بدّ لعاقل منه ، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ، ويتهيّأ حفظه ، فقال : أمّا التوحيد فأن لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك ، وأمّا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه . « ص ٨٣ »
٢٤ ـ فس : قوله : « وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم » إلى قوله : « سَابِقِينَ » (١) فهذا ردّ على المجبّرة الّذين زعموا أنَّ الأفعال لله عزَّ وجلَّ ، ولا صنع لهم فيها ولا اكتساب ، فردّ الله عليهم فقال : فكلّاً أخذنا بذنبه ، ولم يقل : بفعلنا لأنّه عزَّ وجلَّ أعدل من أن يعذّب العبد على فعله الّذي يجبره عليه . « ص ٤٩٦ »
٢٥ ـ فس : محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : وجدت لأهل القدر أسماءاً في كتاب الله : « إنَّ المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقر إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر » فهم المجرمون . « ص ٦٥٧ » .
٢٦ ـ ج : عن أبي حمزة الثماليّ أنّه قال : قال أبو جعفر عليهالسلام للحسن البصريّ : إيّاك أن تقول بالتفويض (٢) فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً ، ولا أجبرهم على معاصيه (٣) ظلماً . الخبر « ص ١٧٨ »
٢٧ ـ يد : الدقّاق ، عن الأسديّ ، عن خنيس بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن المفضّل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : ما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الّذي أمرته بالمعصيته . « ص ٣٧١ »
٢٨ ـ عد : اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق عليهالسلام : لا جبر ولا تفويض « ص ٦٩ »
____________________
(١) العنكبوت : ٣٩ .
(٢) ليست هذه العبارة مروية على استقلالها في المصدر : بل مذكورة في ضمن حديث مفصل . م
(٣) في نسخة : المعاصي .
