رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عزوجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهمالسلام فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له : يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما امروا به وترك ما نهوا عنه. فقلت له : فهل لله عزوجل مشية وإرادة في ذلك؟ فقال : أما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الامر بها ، والرضا لها ، والمعاونة عليها ; وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها. قلت : فلله عزوجل فيها القضاء؟(١) قال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه قضاء قلت : فما معنى هذا القضاء؟ قال : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. «ص ٧٨»
ج : رواه مرسلا مثله.
١٩ ـ ن : الدقاق ، عن محمد بن الحسن الطائي ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن جعفر الكوفي قال : سمعت سيدي علي بن محمد عليهماالسلام يقول : حدثني أبي محمد بن علي ، عن أبيه الرضا علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه عليهمالسلام.
وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي ، عن إسحاق بن جعفر العلوي ، عن أبيه ، عن سليمان بن محمد القرشي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهمالسلام.
وحدثنا أبوالحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي الغرائمي ، عن أحمد بن محمد ابن رميح النسوي ، عن عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ، عن عبد الوهاب بن عيسى
________________
(١) في العيون المطبوع : فهل عزوجل فيها القضاء؟.
«*» أورده الامام على بن محمد العسكري عليهالسلام ملخصا في رسالته إلى أهل الاهواز في معنى الجبر والتفويض ، وسيوردها المصنف قدسسره في الباب الاتى. ويأتى عن كتاب الاحتجاج أيضا في الباب الثالث تحت رقم ١٩ وعن الارشاد تحت رقم ٧٥ وعن النهج تحت رقم ٧٩.