الصفحه ١٥٢ :
نعم
له الإفتاء به في المسألة الأصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره
المفتي ، فيعمل
الصفحه ٢٢٢ :
وأما
بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر
الأصول العملية
الصفحه ٢٢٩ :
الأصولي
باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ،
ضرورة أنه ربما
الصفحه ٢٣١ : الظاهريّ الشرعيّ ، كما في موارد الاصول
الشرعيّة ، أو بدون تعيينه ، كما في موارد الاصول العقليّة ، ولا يضرّ
الصفحه ٤٤٥ :
في
جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في موارد الطرق والأمارات والاصول العقليّة.... ٢٣٥
في
الصفحه ٣٩٥ : إعطاء ولاية القضاء وفصل الخصومة للفقيه مطلقا أو بنحو قاضي
التحكيم على ما تقدّم ، وشيء منهما لا يتضمّن
الصفحه ٣٩٤ : آخر قد
يقال : ليس للفقيه هذه الولاية في الجعل كما هو مقتضى الأصل ، وإنّما للفقيه
التصرّف في أموال
الصفحه ٤٢٥ :
: قد تعرّضنا
للأخبار الواردة في كون العلماء ورثة الأنبياء ونحوها في بحث ولاية الفقيه في «إرشاد
الطالب
الصفحه ٢٧٢ : رواة الاحاديث وفقهاء أصحابهم كافية في الجزم في
أنّ لزوم تعلّم الأحكام في الوقائع التي يبتلي بها المكلف
الصفحه ٣٨٢ : الشبهة في قضية المنازعة المفروضة فيها حكميّة ، وكلّ من الحاكمين
فقيها يستند في حكمه إلى ما وصل إليه من
الصفحه ٤٢٧ : العلم بالمخالفة مع فرض الشبهة فيه حكميّة كما هو مقتضى اختلاف
الفقيهين في حديثهم عليهمالسلام ، وأمّا ما
الصفحه ٧ : القاعدتين أيضا من الأصول العملية في الموضوعات فيمكن الالتزام بحكومة دليل
اعتبارهما على الاستصحاب فإن الشك في
الصفحه ٢٢ : والصغريات كما قرر في الاصول ومع
الإغماض عن ذلك فقد ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر العموم الوضعي قال : قال أبو
الصفحه ٦٦ : الصحة في عمل غير كقاعدة الفراغ والاستصحاب من الاصول العملية أو أنها
من الأمارات فإن عمدة الدليل على
الصفحه ٧٢ : قاعدة اليد سواء قيل بأن قاعدة اليد من الأمارات
أو أنها من الاصول لما تقدم في وجه تقديم أصالة الصحة في