الصفحه ٣٥٨ : ، حيث إن
التكليف لو كان فعليا مع قطع النظر عن العلم التفصيلي به لكان فعليا معه أيضا لا
محالة ، لعدم
الصفحه ٣٦٧ : المتباينين.
لا
يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر ـ إن كان فعليا
من جميع
الصفحه ٣٨٦ : إلى الفعل وإذا فرض فعل لا يحصل للمكلف داع إلى تركه عادة يكون الأمر به
لغوا ، كايجاب ستر العورة عن غير
الصفحه ٤١٦ : على فرض
تركه غير محرز ولم يتم له بيان ، والحاصل لا يتوقف الانحلال على ما ذكره ، بل على
كون الأقل متعلق
الصفحه ٤٢٨ : لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته ، لا بتمامه
بل بسائر أجزائه.
هذا
مضافا إلى أن اعتبار
الصفحه ١٠ : به بداهة ، مع ضرورة أن التكليف
لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا
الصفحه ٢٣ : للمالك
الرجوع إلى متاعه فلا مورد للحلف ولا علم بمخالفة التكليف لا تفصيلا ولا إجمالا
حيث إنّ للبائع الرجوع
الصفحه ٣٠ : له بأنّ بعض
ما ارتكبه كان مخالفة للتكليف واقعا لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ الارتكاب مع
عدم وصول
الصفحه ٣٦ : بين أن يستلزم تكرار العمل أم لا ، وبين موارد تنجز التكليف
الواقعي وعدمه كالشبهات البدوية سواء كانت
الصفحه ٤٢ :
الأخبار
، مع أنه مما يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في
الغرض
الصفحه ٦٦ : من ثبوته
وفرض الشك فيه لا في مرتبته ليكون بينها تضاد أو تناف حيث لا يكون للتكليف الواقعي
إطلاق
الصفحه ٩٨ :
لا
تعيين أن أيّا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا ، وإلّا لوضعوا لذلك علامة ،
وليس ذكره أولا
الصفحه ٩٩ : اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات
موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.
لا
يقال
الصفحه ١١٣ : يفيده الخبر ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط
اعتباره إفادته الظن ، غايته تنقيح ذلك
الصفحه ١١٧ : ، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه
المسألة أصولية ـ تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال