الصفحه ٢١٥ : رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به يرتفع موضوعه
، وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلّا كالأمر بما لا يفيده
الصفحه ٢٣١ :
ومقدمات
الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة ، لا الترجيح به ما لم
يوجب ظن
الصفحه ٢٣٨ : هو شارع لا بما هو عالم بالامور الخفية ومخبر
بها ، وقد يقال كونهما أمرين واقعيّين لا يدخل الشك فيهما
الصفحه ٢٤٠ : ، فعدم البيان الناشئ عن ترخيص العقل الموجب لعدم
منجزية العلم الإجمالي لا يرتبط بأصالة البراءة ، فإن أصالة
الصفحه ٢٦١ : الرفع تنزيل
الموجود معدوما لا تنزيل المعدوم موجودا ، فإنه وضع بأنا نفرض أن المكلف قد علم
بتعلق نذره بشرب
الصفحه ٤١٧ :
______________________________________________________
التكليف في تنجزه
فغير لازم في حكم العقل ، لا يقال : لو كان التكليف متعلقا بالأكثر بحسب الواقع
فلا يكون
الصفحه ٤٣٢ :
اختصاص الأصل الطولي بخطاب مستقل لا يجري على الطرف الآخر لا مانع من الرجوع إليه
والأخذ بمفاده ، ولكن هذا
الصفحه ٣٣ : بالخطابات التي ليس فيها ذلك الذيل أو التحديد بحصول العلم بالخلاف ،
كقوله «رفع عن امتي ما لا يعلمون
الصفحه ٦٥ : يجعل في
مواردها بمفادها غير اعتبار الإحراز للمكلف لا حكم تكليفي أو وضعي آخر غير ما في
الواقع.
ليقال
الصفحه ١١٨ : من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.
وكيف
كان ، فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة
الصفحه ١٢٠ : إليهم ، أو على بطلان ما
لا يصدقه كتاب الله ، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف ، أو على النهي عن
قبول
الصفحه ١٧٧ : العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة
بنفسها ، وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به
الصفحه ٢٢٢ :
وبالجملة
: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن
فيها ، مع
الصفحه ٢٥٣ : استكرهوا عليه»
، وتنطبق على الفعل والموضوع والحكم كما في «ما لا يعلمون» ، وانطباق المعنى على
الفعل والحكم
الصفحه ٢٨٢ : به لا يكون
في ارتكابه احتمال الضرر ، فحكم العقل بقبح العقاب يرفع في مورده احتمال العقاب ،
وهذا معنى