الصفحه ٢٥٦ : ، وحيث لا يمكن أن يكون الإسناد في «ما اضطروا إليه وما استكرهوا
عليه» حقيقيا ، وأنه لا بد من تقدير الأثر
الصفحه ٣٤٣ : إلّا بترك المشتبه أيضا ، فتفطن.
______________________________________________________
لا يؤكل إذا
الصفحه ٦٢ : لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإتيان به مما لا
يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان
الصفحه ٢٤٩ : مدلولها هو
أن التكليف الذي لا يتمكن العباد من معرفته ، فهذا التكليف مرفوع عنهم ، وأما التكاليف
التي بيّنت
الصفحه ٢٥٢ :
وأما
السنة : فبروايات منها : حديث الرفع حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة
[١] فيه
الصفحه ٢٨٠ :
وإطلاقه
، إلّا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي
واقعا
الصفحه ٣٢٠ :
في
الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في
استحقاق الثواب فيما
الصفحه ٣٦٠ : النافية جعل البدل والتعبد بحصول
التكليف لا بالدلالة المطابقية ولا الالتزامية كما لا يخفى.
أقول
: ما ذكر
الصفحه ٤٢٥ : ، ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر ،
فلم يبق إلّا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان
الصفحه ١٣ :
بين
أن يكون حاصلا بنحو متعارف ، ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي
حصوله منه ، كما
الصفحه ٧٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
لا
الصفحه ١٢٨ : منها السفاهة وفعل ما لا ينبغي فعله ، ومن الظاهر أن هذا
المعنى لا يجري في العمل بخبر العادل ، فإن العمل
الصفحه ١٦١ :
لا
يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا ، إلّا على وجه دائر ، فإن
اعتباره بها
الصفحه ١٧٨ :
حينئذ
على المخالفة ، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا ، لا سيما
إذا كان هو
الصفحه ١٨٣ : العلم والعلمي إلى كثير منها.
ثالثها
: إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها