الصفحه ٢٢٨ : .
______________________________________________________
الواجب لا في بيان
ما يجب فقهه ومعرفته لا يمكن المساعدة عليه ، فإن آية النفر في بيان وجوب التفقه
في الدين
الصفحه ٢٢٧ : الدين كفاية ، لا في بيان ما يجب على الناس عينا ، وآية السؤال ما دلّ
على وجوب طلب العلم ، وعدم كون الجهل
الصفحه ٦ :
والتسليم
له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث
كان له
الصفحه ١٦٠ : وردت إرشادا إلى عدم
كفاية الظن في أصول الدين ، ولو سلم فإنما المتيقن لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها
هو
الصفحه ٢٩٧ : الطريقي
مع عدم وصول بيانه إلى المكلف لا يكون رافعا لقبح العقاب بلا بيان ، ولا يكون
موجبا لاحتمال العقاب في
الصفحه ٢٩٦ : الأخبار الواردة في الاحتياط في الدين
والمشتبهات للإرشاد إلى حكمه ، ومع الحمل عليه لا يكون فيها تخصيص بخلاف
الصفحه ١٤٥ :
لم
نقل بكونه مشروطا به ، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ،
ومعرفة ما جاء به سيد
الصفحه ٢٢١ : الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا؟.
الظاهر
لا ، فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب
الصفحه ٢٩٥ : لا محالة ، مع أن الاحتياط في الدين والمشتبهات آب عن التخصيص
، ولعل مراده قدسسره أن الإيجاب المولوي
الصفحه ١٦٢ : معتبرة عند الشارع منع عن العمل بها بخصوصها ، وإلّا لا
يمكن الردع عنها بالإطلاق أو العموم لأنّ الناس يرون
الصفحه ١٤٤ : الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ، لا لبيان
غايتية التحذر ، ولعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم لو
الصفحه ١٠٢ : عادة على حالته النفسانيّة من ملكة العدالة وإيمانه الموجب لاستقامته في دينه
وكإحراز شجاعة الشخص وقوة
الصفحه ٣٥ :
لا
العلية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد
البناء على أنه بنحو
الصفحه ٢٦٥ :
فإنّ
ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع
والوضع شرعا
الصفحه ١٨ :
سابقا
أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها) وقال في جملتها أيضا
ـ بعد ذكر