الصفحه ١٦ : ، وظاهر بعض الكلام المنقول
عن الاخباريين كالمنقول عن السيد الصدر في شرح الوافية عدم مؤاخذة المكلف بمخالفة
الصفحه ١٣ : عليهمالسلام ، قال : السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له : أنّ
المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا
الصفحه ٢٧٦ :
فهم
في سعة ما لم يعلم ، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته ، ومن الواضح أنه لو كان
الاحتياط واجبا
الصفحه ١١٧ :
وقد
عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق
الاستنباط ، ولو لم
الصفحه ١٨٦ :
بما
في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين : التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في
الكتب
الصفحه ٢٧ :
بين
الشبهات أصلا ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في
الأطراف
الصفحه ٢٨٥ : بيان.
وفيه أنه لا سبيل
للعقل إلى الحكم بقبح الإقدام على ما فيه الضرر القطعي فضلا عن الإقدام على ما
الصفحه ٣٨٩ : متيقن
وبعضها مشكوك ، فهل يصح مع المرتبة المشكوكة التمسك بإطلاق خطاب تحريم الشيء وتثبت
الحرمة في الفرض
الصفحه ٥٨ :
ضدين
، لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز ، أو لصحة
الاعتذار بمجرده من
الصفحه ١٩٦ :
النقل.
هذا ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٣٧٣ : تقدير ،
واستقبالي على تقدير آخر ، وفي مثل ذلك مقتضى كلام الماتن جواز الرجوع إلى الأصل
النافي في كل
الصفحه ٣٠ : التكليف الواقعي حينه غير قبيح وحصول العلم به بعد ذلك لا يجعل التكليف
السابق واصلا ، إلّا في مورد لزوم
الصفحه ٣٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٦٦ : من ثبوته
وفرض الشك فيه لا في مرتبته ليكون بينها تضاد أو تناف حيث لا يكون للتكليف الواقعي
إطلاق
الصفحه ٢٩٨ : ؛ لثبوت حكم
العقل فيها بحسن الاحتياط انقيادا ، فلا يكون ترتب الثواب فيها إذا صادف التكليف
الواقعي بالأمر