الصفحه ٣٢٢ :
فيه
: مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها ، بداهة أنه ليس
باحتياط حقيقة
الصفحه ٣٦٢ : في جميعها.
لا
يقال : لا بأس بجريان
الأصل النافي في كل من الأطراف مشروطا بترك الباقي ، فإنّه مع هذا
الصفحه ٣٦٥ : نجاسة ثوب ، فإن الاستصحاب في طهارتهما أو قاعدتها فيهما وإن تسقط
بالمعارضة ؛ لأنّ شمول خطاب النهي عن نقض
الصفحه ٣٩٥ : كان في البين
عموم أو إطلاق في خطاب ذلك التكليف ، ومع عدمهما يكون المرجع أصالة البراءة لكون
الشك في
الصفحه ٤٠٥ : أن الرواية
مع إرسالها لا تجري في الفرض ، فإن استصحاب عدم كون النماء للغير أو أصالة الحلية
فيه إحراز
الصفحه ٤٣٢ : تعارض
بأصالة البراءة الجارية في تعلق الوجوب النفسى المستقل بالأقل ، ففي هذه الصورة
كما أن أصالة البرا
الصفحه ٢١ :
يقال : إن التنصيف في
الدرهم مصالحة قهرية على المالكين ، حيث إن للشارع الولاية في الحكم بها على الناس
في
الصفحه ٦٤ : ، كما لا يصحّ بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة ، بل في مرتبتين ضرورة
تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي
الصفحه ٦٥ : يجعل في
مواردها بمفادها غير اعتبار الإحراز للمكلف لا حكم تكليفي أو وضعي آخر غير ما في
الواقع.
ليقال
الصفحه ٦٨ : في
الإرادة التي يكشف عنها خطاب التكليف ليمتنع في مرتبة الجهل بالخطاب أو الجهل
بانطباقه على الواقعة
الصفحه ١٦٤ : ، وأما
الأخبار النافية فيعمل على طبقها إلّا في موردين : أحدهما : أن يكون خصوص المسألة
مورد قاعدة الاشتغال
الصفحه ١٦٧ : إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة
تفصيلا ، والشك البدوي في ثبوت التكليف
الصفحه ١٧٨ : العقوبة الأخروية ، كما لا يخفى.
وأما
المفسدة فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو
الصفحه ٢١٠ : على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها فلا إهمال
في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرق الإهمال
الصفحه ٢٨٧ : ، فلا بد
في نفيه من الانتهاء إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع ونحوه ، فلا
تثبت أصالة