الصفحه ٥٤ : ء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا ، إذا كانت في التعبد
به مصلحة غالبة [١] على مفسدة التفويت أو الالقا
الصفحه ٨٦ : على التمسك به ، والعمل بما فيه ، وعرض
الأخبار المتعارضة عليه ، ورد الشروط المخالفة له ، وغير ذلك ، مما
الصفحه ٩١ :
وإلّا
لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.
نعم
لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره
الصفحه ١٠٨ :
له
دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه.
وينبغي
التنبيه على أمور :
الأول
: إنه قد مر أن
الصفحه ١١٢ : آخر كلمة (ما)
في الروايتين وإن كانت موصولة والموصول من المبهمات يكون تعيينه بالصلة ، إلّا أن
التعيين
الصفحه ١١٦ : عن المقام ، فإن دليلية ما ذكر يتكفلها علم الكلام ومحل الكلام
في اعتبار الخبر الحاكي عنها.
وبتعبير
الصفحه ١٨١ :
الثالث
: ما عن السيد الطباطبائي قدسسره من أنه لا ريب في
وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات
الصفحه ١٨٤ :
كما
لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا
إلى فتوى العالم
الصفحه ١٩٩ : للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عن الاحتياط في
موارد الاصول النافية كلا أو بعضا بمقدار رفع اختلال النظام أو
الصفحه ٢٦٩ : لعدم تعلق
مشيئته لوصول الحكم إلى العباد في القسم المشار إليه ، كذلك الحال في القسم الثاني
أيضا ، حيث لو
الصفحه ٢٧٤ : بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في
الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب
الصفحه ٢٨٣ : العقاب على
تركها بشرط أدائها إلى مخالفة التكليف الواقعي ، ثم ذكر قدسسره في ضمن كلماته أن الوجه في عدم
الصفحه ٢٨٨ : الارتكاب هو
ثبوت المنع ، نعم لو فرض في مورد أثر شرعي لإباحة الفعل شرعا لا يترتب ذلك الأثر
في مورد الاستصحاب
الصفحه ٢٨٩ :
ضرورة
عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا ، مع أن احتمال
الحرمة أو الوجوب
الصفحه ٢٩٥ : عقلا مما يصح أن يحتج به على
المؤاخذة في مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول