الصفحه ٣٨٠ : في كل منهما معارضة بأصالة البراءة عن التكليف المتعلق بالآخر
، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب في بقا
الصفحه ٣٨٤ : الأطراف بلا تعيين.
لا
يقال : الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم
رعاية
الصفحه ٣٩٦ : فتصير الحليّة في كل واحد من أطراف العلم واقعية لا ظاهرية ، ولا
يظن التزام القائلين بعدم اعتبار العلم
الصفحه ٤٠٤ : فلمبغوضية
التصرف في النماء كالتصرف في نفس العين المتبوعة.
أقول
لا يخفى ما فيه ،
فإن النماء المتجدد مال آخر
الصفحه ٤٠٧ :
الأمر إذا أحرز نجاسة أحد الشيئين إجمالا ، ثم لاقى أحدهما شيئا ثالثا ، يحكم
بطهارة ذلك الثالث للشك في
الصفحه ٤٢٢ : ، واخرى
بأنه على تقدير المصالح والمفاسد في المتعلقات لم يحرز في المقام لزوم الاستيفاء ،
حيث يحتمل دخالة
الصفحه ٤٣٧ : .
______________________________________________________
التكليفين بحيث لم
يكن للأصل مجرى في ناحية عدم التكليف بمتيقن الارتفاع ، كما في المقام ؛ لأنّ
الاستصحاب في
الصفحه ٧ : ذلك
فإن التكليف الواقعي يقتضي الالتزام به لا التخيير في الالتزام به أو بضدّه ، مع
أنّ الالتزام بأحدهما
الصفحه ١٧ : أشخاص
يسمّون عند الناس بالعلماء في مقابل الأئمة الهداة الأوصياء للنبي صلىاللهعليهوآله ، وعلى الجملة
الصفحه ١٨ :
سابقا
أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها) وقال في جملتها أيضا
ـ بعد ذكر
الصفحه ١٩ :
الاعتماد
على الدليل الظني في أحكامه تعالى) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وما
مهده من الدقيقة هو
الصفحه ٢٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣٥ : يوافقه إجمالا فلا إشكال
فيه في التوصليّات
الصفحه ٤٠ :
كما
إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر ، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل
اعتباره في حصول
الصفحه ٤٨ :
في
قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس الإمكان بهذا المعنى ، بل مطلقا أصلا متبعا عند
العقلاء ، في