الصفحه ١٢٥ :
فصل
في
الآيات التي استدل بها فمنها آية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى
(إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ١٩٢ : يذكر أيضا في
الفرق بين المسلكين ما إذا ظهر الغبن في المعاوضة حيث إن الضرر ينشأ من لزومها.
فينفى
الصفحه ٢٠٤ :
وفيه
: أولا ـ بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير
العلمية ، وعدم وجود
الصفحه ٢١٥ : ، والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلّا كنصب شيء ، بل هو يستلزمه فيما كان
في مورده أصل شرعي ، فلا يكون نهيه عنه
الصفحه ٢٤٣ : مدرك التكليف
فيها وإحراز عدم ثبوته فيها تجعل تلك الواقعة خارجة عن أطراف العلم الإجمالي بثبوت
التكاليف
الصفحه ٢٤٤ : الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على
التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في
الصفحه ٢٦٣ :
يقال : الرفع في موارد
الاضطرار والإكراه والنسيان أي نسيان الجزء أو الشرط في جميع الوقت واقعي ولا يكون
الصفحه ٢٧٢ : فيه فقد النص
فيه أو إجماله أو تعارضه على ما تقدم ، وعلى ذلك فروايات الحل التي ورد فيها فرض
الحلال
الصفحه ٢٧٣ : أو
المحصورة التي لا تدخل جميع الأطراف في مقدور المكلف ، واحتمال كون القسم الحرام
مما هو خارج عن
الصفحه ٣١٧ :
مثله
حكما ، وذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها ،
عن خصوصية في
الصفحه ٣٢٣ :
سائر
الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الأمر [١]. المتعلّق بها ، فيشكل جريانه
الصفحه ٣٦٣ : في
المخالفة القطعية للتكليف الواصل بينها ، ولا يلزم من جريان الاصول المثبتة هذا
المحذور ، ولا يكون
الصفحه ٣٧٤ : الاجتناب وهو
تعلق العلم بالتكليف المتوجه إلى المكلف فعلا ، ولذا التزم قدسسره بوجوب الاجتناب في مسألة الحلف
الصفحه ٤٠٨ :
ومنه
ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال ، وأنه تارة
يجب الاجتناب
الصفحه ٤٠٩ :
فإنه
إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا ، ولو لم يجتنب عما يلاقيه ،
فإنه على تقدير