الصفحه ٢٥٥ : الفعل كما ترى
، فإن الرفع في مقام يقابل الوضع بمعنى الجعل ، وبما أن التكليف في جعله ثقل يوجب
تحمل المكلف
الصفحه ٢٨٤ : برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان.
ولا
يخفى أنه مع استقلاله بذلك ، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته
الصفحه ٢٩٦ : محكم ،
والعقل يستقل بلزوم رعاية التكليف في المشتبهات التي فيها منجز للتكليف الواقعي من
أطراف العلم وفي
الصفحه ٣١٥ :
كما
يأتي تحقيقه فلا تجري ـ مثلا ـ أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في
قبوله التذكية
الصفحه ٣١٦ : ء المجعول ،
وذلك لأنّ القابلية على تقدير اعتبارها في التذكية جزءا أو شرطا أمر تكويني يشك في
بقائها وبضمها
الصفحه ٣٦١ : في التكليف
غير الإلزامي ، والأحكام الوضعية التي تكون لسان خطاباتها الأحكام المجعولة بمفاد
القضايا
الصفحه ٣٦٨ : الجهات ، لا
______________________________________________________
في الأمارات ، ولا
يكون مجرد العلم
الصفحه ٣٧٢ : لا يوجب
التنجز ، بخلاف ما إذا كان التكليف المعلوم فعليا والتدرج في متعلق ذلك التكليف ،
فإنه لا فرق في
الصفحه ٤٠٢ :
نعم
ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو
ارتكابه ، أو ضرر
الصفحه ٤٣٥ : بقائه على
حاله وهذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي ولا يثبت تعلق
التكليف ثبوتا
الصفحه ٤٤٠ :
في
إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية............................................ ٥٠
في
الجمع
الصفحه ٤٤٢ :
الاستدلال
على البراءة في الشبهات الموضوعية بالاستصحاب..................... ٢٨٨
الاستدلال
على
الصفحه ٥٩ :
في
فعل ، وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلّا أنه إذا أوحى
بالحكم الناشئ من
الصفحه ٧٤ :
فبيان
عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد ، وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط
بالمقام ، فلا
الصفحه ٩٨ :
لا
تعيين أن أيّا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا ، وإلّا لوضعوا لذلك علامة ،
وليس ذكره أولا