الصفحه ٤٢ :
الأخبار
، مع أنه مما يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في
الغرض
الصفحه ٤٤ : الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وإن احتاط
فيها ، كما لا يخفى.
هذا
بعض الكلام في
الصفحه ٤٦ :
غير
القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ، ولا سقوطا وإن كان ربما يظهر فيه من بعض
المحققين الخلاف
الصفحه ٤٧ :
ثانيها
: في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا ، وعدم لزوم محال منه عقلا
الصفحه ٦٠ :
نفس
إنشاء الأمر به طريقيا.
والآخر
واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإرادته أو
الصفحه ٧٧ :
فصل
لا
شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع [١]. في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار
طريقة
الصفحه ٨٥ : على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار ، من دون
السؤال عن الأوصياء ، وفي بعض الأخبار (إنما هلك الناس في
الصفحه ٨٧ : سبحانه (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسا
الصفحه ٨٨ : ظواهره في الابتلاء لجواز إسناد مقتضى
ظواهره إلى الله سبحانه وأنّها مراداته ، ومع فرض العلم الإجمالي بسقوط
الصفحه ١٠٣ : عليهالسلام في ضمن نقله حدسا
كما هو الغالب ، أو حسا وهو نادر جدا ، وأخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله
الصفحه ١٠٦ : حكايته رأي الإمام عليهالسلام بالتضمن أو الالتزام
، كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى
الصفحه ١١٨ :
أنه
لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنما هو
الملاك في أنها
الصفحه ١٢٧ : فيكون مفاد الآية أن النبأ يجب التبين فيه إذا كان الآتى به
فاسقا ومفهوم عدم وجوب التبين إذا لم يكن الآتى
الصفحه ١٣١ : النهي في خبر
العادل بالإرشاد إلى عدم لزوم تحصيل العلم في مورده ، ولو اريد بالتبيّن الوثوق
لكان المفهوم
الصفحه ١٣٢ : التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا
مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع