الصفحه ٣٠٣ : فعل ما
احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته» كما لا يخفى.
وحاصله أنه يستدل
على لزوم الاحتياط في الشبهات
الصفحه ٣٢١ :
بإنه
نحو من الانقياد والطاعة.
وما
قيل في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد
الصفحه ٣٣٧ :
كان
انقيادا ، إلّا أن الثواب في الصحيحة انما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها
به ، لعدم
الصفحه ٣٤٢ :
في
المصاديق المشتبهة محكمة.
فانقدح
بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن
الصفحه ٣٥٢ : احتمال الإصابة مع اجتماع سائر
الشرائط ، صار حجة في هذه الصورة بأدلة
الصفحه ٣٧١ :
قلة
وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك ، وقد عرفت
آنفا أنه لا
الصفحه ٣٨٢ : أولى ،
غاية الأمر الترخيص في الأول واقعي وفي الثاني ظاهري ، وقد تقدم أن كلام الماتن
ظاهره كون الترخيص
الصفحه ٣٩٣ :
بدونه
لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.
ومنه
قد انقدح أن الملاك في
الصفحه ٤٠٠ : ولا يرونه
علما مع كونه في الحقيقة علما ، وذكرنا عدم اختصاص ذلك بالعلم الإجمالي ، بل يجري
في التفصيلي
الصفحه ٤٠١ : .
وقد يستدل على عدم
اعتبار العلم في الشبهة غير المحصورة بالإجماع ، ولا يخفى ما فيه فإن هذه المسألة
لم
الصفحه ٤١٦ : أثر الانحلال والتكليف النفسي وإن يكن
واحدا حقيقة إلّا أن له في ناحية متعلقه سعة ، ودخول الأقل وأخذه في
الصفحه ٤٢١ : العدلية [١] من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في
الصفحه ٤٣٤ :
فبمثله
يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعيّنه في الأول.
لا
يقال : إن
الصفحه ١٠ : الحكمية أو
الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع بها
محذور عدم الالتزام
الصفحه ٢٣ : إلى المبيع مع عدم تسليم صاحبه الثمن إليه.
ومنها : ما إذا
وجد اثنان منيا في ثوب مشترك بينهما بحيث