الصفحه ٣٠٥ :
المعلومة
أو أزيد ، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من
الطرق
الصفحه ٣٠٧ :
قلت
: قضية الاعتبار شرعا ـ على اختلاف ألسنة أدلته ـ وإن كان ذلك على ما قوّينا في
البحث ، إلّا أن
الصفحه ٣١١ : ، أحدهما : أن تكون قابلية الحيوان للتذكية أمرا تكوينيا دخيلا في
تحقق التذكية ، بأن تكون التذكية أمرا بسيطا
الصفحه ٣٣٤ : الثواب
البالغ في الخبر لا مطلق الأجر والثواب ، ويفصح عن كون المراد الثواب البالغ ظاهر
صحيحة هشام بن سالم
الصفحه ٣٦٧ :
وأخرى
بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام
الأول : في دوران الأمر بين
الصفحه ٤٢٠ : ، فالعقل في مثله وإن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلّا أنه خارج عما هو
محل النقض والإبرام في المقام
الصفحه ٤٢٤ : ، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك ، أو بعض العدلية
المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون
الصفحه ٤٣٦ : انتزاعها
، وهذا كاف في صحة رفعها.
لا
يقال : إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه ، وهو
الصفحه ٤٤١ :
في
استدلال على اعتبار الخبر الواحد بالإجماع.................................. ١٥٧
في
الوجه
الصفحه ٣٦ : التفصيلي
، فإنّ الاحتياط غاية ما يمكن للعبد في مقام الامتثال مع عدم التمكّن من الامتثال
التفصيلي من غير فرق
الصفحه ٥٧ :
______________________________________________________
النوعية التي لا
محذور مع رعايتها فوت مصلحة شخصية أو الإلقاء في المفسدة كذلك.
في الجمع بين الحكم الواقعي
الصفحه ٦٧ : الأمارة المعتبرة القائمة بشيء
علما به.
وقد ظهر مما ذكرنا
من أنّ ما يقال ، في وجه الجمع بين الحكم الواقعي
الصفحه ٩٦ : المفهوم منه عرفا ، فالأصل يقتضي عدم
حجية الظن فيه ، فإنه ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل إلّا على حجية الظواهر
الصفحه ١٠٩ : المسبب ، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال صدق
الكل ، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع
الصفحه ١١١ :
فصل
مما
قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى