الصفحه ١٢٦ : تقدم في بيان عدم المفهوم للوصف.
الأمر
الثاني : أن المذكور في
ناحية الشرط في القضية الشرطيّة قد لا
الصفحه ١٥٨ : مجازفة هذه الدعوى ، لاختلاف
الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه
الصفحه ١٦٠ :
الشارع
به في الشرعيات أيضا.
إن
قلت : يكفي في الردع الآيات الناهية ، والروايات المانعة عن اتباع
الصفحه ١٦١ : .
فإنه
يقال : إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها ، لعدم نهوض ما يصلح لردعها ،
كما يكفي في تخصيصها
الصفحه ١٨٠ :
وفيه
: إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلّا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما ، مع
عدم إمكان الجمع
الصفحه ١٩٣ : لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر ، من أن التوفيق
بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع
الصفحه ٢٠٦ : الواقعية ، كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال
انسداد باب العلم ، كما لا يخفى ، ولا بد
الصفحه ٢١٦ :
على
ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع.
وقياس
حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا
الصفحه ٢٢٢ :
وبالجملة
: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن
فيها ، مع
الصفحه ٢٢٣ : التأمل في تحقق الشيء فضلا عن
الموجودات الأرضية والسماوية والتأمل في النظام الموجود فيها يوصل الإنسان إلى
الصفحه ٢٣٨ : في الشبهة الموضوعية ،
وأن لا يكون الشك فيهما من الشبهة الحكمية ، فإن الشبهة الحكمية ما يكون الشك فيها
الصفحه ٢٥٧ :
: المتبادر من
الرفع قطع استمرار الشيء ومن الدفع المنع عن الحدوث فلا بد من أن يكون في استعمال
الرفع في مورد
الصفحه ٢٧٧ :
فإنه
يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو
كان الاحتياط
الصفحه ٢٨٦ : بجريان
الاستصحاب في عدم جعل الحرمة بنحو القضية الحقيقية ؛ لأنّ جعلها أمر حادث مسبوق
بالعدم ، ويورد على
الصفحه ٢٩٣ :
علم
، لما دلّ على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام
الشبهة