فصل في الامر بالموقّت........................................................ ٢٩٠
فصل في المطلوب بالامر....................................................... ٢٩٦
فصل في النهي والمطلوب به.................................................... ٢٩٨
فصل في انّ النهي للدوام....................................................... ٣٠٠
فصل في دلالة النهي على الفساد............................................... ٣٠٤
* المطلب الثاني : في العامّ والخاصّ.............................................. ٣٠٨
فصل في انّ صيغ العموم حقايق في العموم........................................ ٣١٥
فصل في اقلّ مراتب صيغ الجمع................................................. ٣١٩
فصل في التخصيص واقسامه................................................... ٣٢١
فصل في حجيّة العامّ المخصّص بمبيّن............................................ ٣٢٦
فصل في انّ السبب لا يخصّص العامّ............................................ ٣٣٠
فصل في تخصيص الكتاب والسنّة............................................... ٣٣٦
فصل في تنافي العامّ والخاصّ.................................................... ٣٤٦
فصل في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص............................... ٣٥٠
فصل في الاستثناء............................................................. ٣٥٣
فصل في الاستثناء المستغرق.................................................... ٣٥٦
فصل في التفصّي عن التناقض المتبادر من الاستثناء................................ ٣٦١
فصل في الاستثناء بعد جمل بالواو............................................... ٣٦٦
فصل في الاستثناء من الاثبات والنفي............................................ ٣٧١
فصل في عامّ يرجع ضميره الى بعض ما يناوله..................................... ٣٧٤
* المطلب الثالث : في المطلق والمقيّد............................................. ٣٧٧
* المطلب الرابع : في المجمل والمبيّن............................................... ٣٨٢
فصل في البيان وتأخيره عن وقت الحاجة......................................... ٣٨٤