البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
٢٨٥/٣١ الصفحه ٦٥ : . والوضعيّة : مطابقة ، وتضمّن ، والتزام. وهذا كالاوّل في تقسيم اللفظيّة
الوضعيّة الى الثلاثة.
الثالث
الصفحه ٧١ :
ولم يعلم الى
الآن وجه تخصيص المرادف ، بالخروج من بين سائر الالفاظ المتّحدة المعاني. واراد
الصفحه ١٠٠ :
الكلام (٥). هذا راجع الى «العالم» و «القادر». وقوله : «ولا قيام
للخلق به» راجع الى «الخالق». ففي الكلام
الصفحه ١٠٧ : معلّقا بكلّ المكلّفين ؛ لكن
بالنسبة الى النبي صلىاللهعليهوآله اثباتا ، وبالنسبة الى الغير نفيا ؛ لكن
الصفحه ١١٣ : ؛ اذ نحن وهم ، متّفقون على عدم التبعيض.
ضروريّ : اي : من غير نظر الى ورود الشرع.
وموافقة
الغرض
الصفحه ١١٥ :
قلنا : هو فعل
؛ لا صفة. وقد اعترف محقّقوكم ؛ ب : انّ النقص في الافعال يرجع (١) الى القبح العقليّ
الصفحه ١١٦ : عليه ؛ فليطلب من هناك.
ولو
قدّمت القدرة : وقلتم : انّ القديم لا يحتاج الى مرجّح مجدّد.
فالتعلّق
الصفحه ١٢١ :
المرتضى» (١) ؛ رضى الله عنه (٢). وذهب بعضهم ـ ك : «الشيخ المفيد» (٣) ـ الى التوقّف (٤). وبعضهم
الصفحه ١٣٥ : ـ والّا ، تكون الصلاة متروكة لا الى بدل ، بدون الاثم ؛ فتخرج عن
الوجوب.
وفيه نظر ؛
لانّه لا ريب انّه ليس
الصفحه ٣٠٢ : ، غير محتاج الى النهي ؛ فلو لم يكن النهي للدوام ، لكان صدوره عن
الناهي عبثا.
فان قلت :
العبثيّة غير
الصفحه ٣١٦ : الى العموم في قوله : «صيغ العموم» ؛ وهذا هو الاولى.
و «العلّامة» رحمهالله منع في الكتابين من عموم
الصفحه ٣٥٨ : !
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ؛ إِلَّا ، عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)(٢) ، الى الآية الاولى ؛ لاستثناء الغاوين
الصفحه ٣٦٨ : ء» ، وقال : «[وقفت] على اولادي واولاد اولادي
المحتاجين» ، او «الى ان يستغنوا».
ولمّا كان
الخلاف في
الصفحه ٣٦٩ : » : بالوقف : بمعنى : انّا لا ندري انّه حقيقة في الكلّ ، او في الاخيرة فقط؟ فهو
حقيقة في العود الى الكلّ والى
الصفحه ٣٨٠ : بالنسبة الى مطلق الثوب]».
فان
اختلف حكمهما : نحو : «اكرم تقيّا» ، «جالس تقيّا عالما».
فلا
حمل مطلقا
