الصفحه ٤٥ : ءها امر ، نحو : «ان جاء زيد
، فاكرمه» مأوّلة بالخبريّة ؛ اي : «فانت مأمور باكرامه» ؛ وهو كما ترى
الصفحه ٢١٨ : : كلام
«العلّامة» في اوّل كتاب النكاح من «القواعد» (٣) وغيره (٤) ، صريح في انّ عصمة الامّة من خواص نبينا
الصفحه ٢٤٩ :
«معاذا»
(١) على قوله : «اجتهد رايي» (٢). ولقوله : «أرايت لو
تمضمضت» (٣) ، وخبر «الخثعميّة
الصفحه ٢٤١ : : ك : آية : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ)(٢).
بينهما
: اي : بين خبر
الواحد والاجماع المنقول به. ففي العبارة نوع
الصفحه ١٨٧ : :
نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ؛ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ؛
وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الصفحه ٣٨٦ :
______________________________________________________
وبالفعل
عند الاكثر : لانّه ادلّ من القول ؛ كما قيل : «ليس الخبر كالعيان». والاطوليّة ، غير
مضرّة ؛ مع انّه
الصفحه ٣٤١ :
وقيل : والقائل «ابن ابان» (١) من المخالفين (٢).
ان
خصّ : اي :
الكتاب.
قبله
بقاطع : سواء كان
الصفحه ٣٤٠ : » عليهالسلام : «انّ الحديث الّذي لا يوافق القرآن ، فهو زخرف» (١).
والحاصل : انّ (٢) عدم موافقة الخاصّ
الصفحه ١٥ : ، لاخراج العلم بوجوب الصلاة والصوم
ـ مثلا ـ لانّه (٢) ليس فقها.
ولا يخفى ، انّ
في خروج علم المقلّد نظرا
الصفحه ٢٢٣ : واحد منهما ـ وهو الّذي
اشتمل على قول المعصوم عليهالسلام ـ فيكون الثاني باطلا ؛ فالثالث اولى بالبطلان
الصفحه ٢٦ : النظر فيه الى مطلوب خبريّ.
والامكان
، لادراج المغفول. والخبريّ ، لاخراج الحدّ.
وعند
غيرنا ، قولان
الصفحه ١٨٣ :
فصل
[في الخبر]
الخبر
: يطلق ـ تارة ـ على ما يرادف الحديث ؛ واخرى ، على ما يقابل الانشا
الصفحه ١٨٥ :
: ممّا يتفرّع
على كون صدق الخبر وكذبه ، مطابقته للواقع وعدمها ام لا (٢) : انّ المدّعي لو قال (٣) ـ بعد
الصفحه ١٦٠ :
«الحاجبيّ» (١) ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ.
فالاوّل :
قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا
الصفحه ١٩٢ : عليه ب : انّ حصول العلم عقيب خبر المتواتر ، اذا كان بالعادة ،
جاز ان يختلف ذلك ؛ باختلاف الاحوال