الصفحه ١٨٨ : الشك في مطابقة الواقع ، ومع اعتقادها بان يكون في زعمهم الفاسد
: انّ الشكّ في الصدق لا يكون الّا من
الصفحه ١٨٩ : » ـ ان تمّ ـ فانّما يدلّ
على ثبوت الواسطة ؛ لا على ما هو المدّعى من : انّ الصدق : مطابقة الواقع مع
الصفحه ٢٠١ :
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٣٤ ، ١٥٢.
(٢) عبد الله بن بكير بن اعين الشيبانيّ. من الفقهاء الاجلّاء ؛ ومن
الصفحه ٢٣٢ : طاء مهملة ـ : كساء من صوف ، او خزّ (٥).
__________________
(١) د ، م ١ : + انّ.
(٢) شرح العبريّ
الصفحه ٢٣٩ : العبارة ليست برواية ؛ بل ، هي عنوان باب من ابواب الاحاديث ؛ كما
جاء في سنن النسائيّ ٨ / ٢٣٣ وصحيح مسلم
الصفحه ٢٤٥ : العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ اذ لو لا ظنّ
استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها (٤).
وفيه
ما فيه
الصفحه ٢٤٦ : الحالين في
الحكم ـ اذا كان اشتراكهما في مقتضاه ـ كانت قياسا ؛ ولا تسوية بينهما ، من غير
دليل ؛ اجماعا
الصفحه ٢٧٤ : » ، و «افعل دائما» ؛ من غير تكرار ولا
نقض.
وثالثها ـ وهو
مختص بنفي التكرار ـ : انّها لو اقتضته ، لاستغرق
الصفحه ٢٧٧ :
فصل
[في الفور والتراخي]
الامر
لطلب نفس (١) الفعل ، من غير دلالة على فور او تراخ.
وعليه
الصفحه ٢٧٩ : (٦) انّ «الشيخ» يخيّر المكلّف بينه وبين العزم (٧). وقد مرّ (٨) : انّ «القاضي أبا بكر» (٩) من العامّة
الصفحه ٢٨١ : .
والمسارعة : في قوله ـ تعالى ـ : (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ!)(٢) ؛ اي : الى ما يوجبها ؛ وهو
الصفحه ٢٩٢ :
ولا يخفى : انّ
اطلاق محلّ النزاع ، هو الاولى ؛ لكن اقتضينا اثر الاكثر.
لو
فات : بل ، لا بدّ
من
الصفحه ٣٠٨ : »
(٥) : «اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة
على شيئين ؛ فصاعدا».
ونقض
عكسا : بالموصول و «المستحيل» ؛ وطردا
الصفحه ٣١١ : .
«الغزّاليّ» (٤) : «اللفظ الواحد» : لاخراج الجمل.
الدالّ
من جهة واحدة : لاخراج المشترك ، وادخاله باعتبارين
الصفحه ٣٢٣ : يصحّ انتهاء التخصيص اليه خمسة :
الاوّل : مذهب
الاكثر ؛ وهو انّه يجب بقاء جمع (٣) يقرب من مدلول العامّ