الصفحه ٧٦ : الصحّة
عنها لا يقدح فيه ؛ فانّه ربّما كان لمانع مخصوص. فانّ عدم المانع ليس جزأ من
المقتضي ؛ والتخلّف
الصفحه ٨٢ : .
فانّه
علم : فليس محلّ
النزاع ؛ وكلام «الحاجبيّ» يعطي كونه منه (٥).
__________________
(١) نهاية
الصفحه ٩٢ : من
آمن ، شرعيّ.
وقيل
بخروجه عن محلّ النزاع ؛ اذ هو ـ ما لم يطرأ على المحلّ ، وصف وجوديّ ـ ينافي
الصفحه ٩٨ :
بعدهما : اي : بعد (١) السرقة والزنا. (٢).
فتفريع
بقاء كراهيّة الطهارة : هذا من تتمّة القيل
الصفحه ٩٩ :
الوجود بزعمهم ، وقيام الصوت بالهواء (٣) ، وجعلهم الوجوب من
الكلام النفسيّ.
والحقّ
، انّ للبحث مجالا
الصفحه ١٠٩ :
يرجّحوه على الاوّلين ، لما (١) فيهما من حذف او مجاز» (٢) ؛ انتهى كلامه. ومن تدبّره ، ظهر عليه ما
الصفحه ١١١ : : الاقتضاء.
فيرد
عليه النقض : اي : على من زعم.
كما
يرد على المخصّص ، النقض : الّذي خصّص الاقتضاء بالصريح
الصفحه ١١٢ : رؤية معجزته ؛ بتجويز تمكين الكاذب
منها.
والحوالة
على (٢) العادة باطلة. ولو تمّ الاضطرار ، لجرى
في
الصفحه ١٢٦ : ». فخرجت الاعادة ؛ لانّها قسيمة للاداء ؛ كما عليه الاكثر ؛ لا قسم منه ؛
كما ظنّه «العضديّ» (٣).
فأدا
الصفحه ١٣١ :
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.
(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٣) م ١ : راعى
الصفحه ١٥٨ :
غير
لازم : (١) فانّه قد يستنبط من امرنا بشيء ، امرنا بآخر (٢) ؛ وان لم نقصده. وسيجيء في البحث
الصفحه ١٥٩ : ، لعدم كون المباح مقدّمة لترك الحرام ؛ ولا
فردا منه ؛ اذ هو الكفّ.
والمباح
، كاخوته الثلاثة ، مقارنات
الصفحه ١٦٥ : ، ودليل العقل.
اما
القياس ، فليس من مذهبنا ؛ كما مرّ (١). وسنبطله (٢).
فهنا
مطالب
الصفحه ١٦٧ :
المطلب الاوّل :
في الكتاب.
قيل
(١) : القرآن : كلام منزل للاعجاز بسورة
منه.
والتعليل
الصفحه ١٨٤ : الانشاء : لمّا صدق هذا التعريف على الخبر الكاذب ، فرّع عليه بعض الفقهاء : ما (٣) لو قال لزوجاته : «من