خالتها» (١).

وبيان ضعفه : تطرّق المنع الى كونه خبر آحاد ؛ فانّ اكثر الاخبار في الصدر السابق ، كانت متواترة ؛ فكيف علم انّهم خصّوا الآية بخبر الواحد؟!

وامّا تخصيص «ابي بكر» آية : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(٢) بالخبر الّذي زعم انّه سمعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وهو : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ؛ ما تركناه صدقة (٣)» ـ فلا ينهض حجّة ؛ كما لا يخفى على من له فطرة سليمة.

اعمال الدليلين : لا يخفى : ان ل : «الشيخ» قدس‌سره (٤) وسائر المانعين من التخصيص به ، ان يقولوا : كيف يكون دليلا ، وقد منع من (٥) العمل به الحديث المشهور عنهم عليهم‌السلام : «اذا جاءكم عنّا حديث ، فاعرضوه على كتاب الله!» (٦) ـ الحديث ـ ؛ مع انّ هذا الحديث ممّا لا خلاف فيه بين الفريقين؟!

وقطعيّ المتن : جواب عن اوّل دليلي المانعين.

وعدم النسخ ، للاجماع : اي : على انّ الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ / ٣٧٧ ب ٣٠ ح ١٠ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٢٤٥ ، صحيح مسلم ٣ / ٢٠٠ ب ٤ ح ٣٧ ، ٣٨ ، الجامع الصحيح ٣ / ٤٣٣ ـ ٤٣٢ ب ٣١ ح ١١٢٥ ، ١١٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٢١ ح ١٩٢٩ ، سنن النسائيّ ٦ / ٩٨ ـ ٩٧.

(٢) النساء / ١١.

(٣) بحار الأنوار ٢٨ / ١٠٤ ح ٣ ، ٣٥٧ ح ٦٩ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٥٥ ، ٤ / ١٦٤ ، ١٦٥ ، صحيح مسلم ٤ / ٢٩ ب ١٦ ح ٥١ ، ٣١ ح ٥٤ ، ٣٢ ح ٥٥ ، ٥٦ ، مسند احمد ١ / ٤ ، ٦ ، ٩ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٦٠ ، ٢٠٨ ، ٦ / ١٤٥ ، ٢٦٢.

(٤) م ١ : ـ قدس‌سره.

(٥) م ١ : ـ من.

(٦) وسائل الشيعة ١٨ / ٨٠ ب ٩ ح ١٩ ، ٨٤ ح ٢٩ ، ٨٦ ح ٣٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٣٠٤ ب ٩ ح ٣ ، ٤ ، ٥.