الصفحه ٢٩١ : ـ ومنها ما لم يجعل له قضاء ـ ك : صلاة العيد والجمعة ـ فاذا امر
بعبادة (٢) في وقت معيّن ، وفات ذلك الوقت
الصفحه ٤٠٨ :
والتجزّي
جائز ؛ لرواية «ابي خديجة» (١) عن «الصادق» عليهالسلام (٢) ، ولفرض المساواة في
الاطّلاع
الصفحه ٧٩ :
يستلزم الحقيقة ؛ ك : «الرحمن» : فيجوز ان يكون للفظ معنى مجازيّ ، من غير ان يكون له
معنى حقيقيّ. فانّ
الصفحه ٢١٣ : «الموثّق». وكلام القوم خال عن
تسميته باسم ؛ لكنّ «الشهيد الثاني» ـ رحمة الله عليه ـ ادرجه في «الموثّق
الصفحه ٢٢٢ :
فيه (١) ؛ ان شاء الله تعالى (٢).
والتوقّف : لتعارض الادلّة.
والتمهّل
للنظر : لهذه
العبارة
الصفحه ٦٨ : الزمخشريّ. ولد سنة ٤٦٧
وتوفّي سنة ٥٣٨ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : اساس البلاغة ، الفائق فى غريب
الحديث
الصفحه ١١٥ :
قلنا : هو فعل
؛ لا صفة. وقد اعترف محقّقوكم ؛ ب : انّ النقص في الافعال يرجع (١) الى القبح العقليّ
الصفحه ٣٢٥ : ؛ كما نبّهنا عليه في الحاشية
سابقا.
وليس
للمخالف ما يعوّل عليه : فلاصحاب القول الثاني والثالث : انّ
الصفحه ٣٦٢ : (٤).
______________________________________________________
قيل
: اي : في
التفصّي عن التناقض الّذي يتبادر من الاستثناء ؛ فانّه اثبات لشيء ضمنا ؛ ثمّ ،
نفي له
الصفحه ٣٨٤ : ورودها للالصاق كورودها له ، فلا. وامّا
دلالة الرواية السابقة (٩) على كونها في الآية للتبعيض ، فلا يدفع
الصفحه ٤٢٤ :
فالسند
: بالعلوّ : المراد :
علوّ لا يندر تحقّقه ؛ لانّ احتمال الغلط وغيره من وجوه الخلل في ذي
الصفحه ٣٠٤ :
فصل
[في دلالة النهي على الفساد]
النهي
في العبادة ـ لعينها ، او جزئها ، او شرطها ـ يدلّ على
الصفحه ٣٨٨ : الاوّل. في قصّة «عيلان» : وقد اسلم على
عشر نسوة ؛ فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : «امسك اربعاء ، وفارق
الصفحه ٢٧ :
حصول
الشيء غير تصوّره. وامتناع النقيض لعادة او حسّ ، لا ينفيه الامكان ؛ نظرا الى
قدرة الله
الصفحه ١٣٧ : ؛ لا بدل له (١).
لا
ينافي بدليّته في وقت : (٢) وهو وقت ترك الواجب ؛ اذ يجوز ان يكون الشيء واجبا في