الصفحه ٢٤٥ : .
تعويلا
على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال. وقد يعبّر عنه ب : انّ الاصل بقاء ما كان على ما
كان
الصفحه ٢٦٦ :
وقد يعتذر لهما
ب : انّ تعلّق صيغة الامر به ، لا يوجب كونه مأمورا به حقيقة ؛ وفيه ما فيه.
وعرّفه
الصفحه ٣١٣ : » ؛ لاشتراك اجزائها في جزئيّتها.
وقد
يذبّ بتعسّفات : كما يقال (٢) : المراد جميع مسمّيات ذلك اللفظ ـ ك : «من
الصفحه ١٢٣ : ؛ لذمّ تاركها حال اليقظة والحضر
؛ كما قاله «الحاجبيّ» (٤).
وقد يذبّ عنه ب
: انّ المراد ما يذمّ تاركه
الصفحه ١٩٦ : ـ وقد يطلقون على من تقدّم على «ابن
ادريس» ؛ وذلك حين عدم تقدّم ذكر «المرتضى» رضى الله عنه.
«فلو لا نفر
الصفحه ٣٦٦ : ـ جلّ شأنه ـ ؛ اذ ليس في الكلام حكمان ؛ كما مرّ في
الحاشية. وقد اوردناه مع ما له وعليه في حواشينا على
الصفحه ١٠٩ : فيه.
والتوقّف
: وهو انّه اذا
كان فعلهم مخلوقا له ـ تعالى ـ يكون ما يتوقّف على قولهم مخلوقا بالطريق
الصفحه ٢٥٨ : ـ سبحانه ـ
جواب الرسل لهم ؛ وهو قولهم : (إِنْ نَحْنُ ، إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ؛ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ
الصفحه ٢٨٨ :
انواع
المتضادين المأمور بهما من حيث تضييق وحقّ الله وحقّ الناس.
كلاهما حقّ
الله
الصفحه ١٥ : . وقد يتكلّف له بالعدول عن الظاهر من جعل المستدلّ ـ
مبنيّا للمفعول ـ صفة للاحكام ، بجعله مبنيّا للفاعل
الصفحه ٢٧ :
حصول
الشيء غير تصوّره. وامتناع النقيض لعادة او حسّ ، لا ينفيه الامكان ؛ نظرا الى
قدرة الله
الصفحه ٩٣ : ـ وان لم نشترطها ، دخل. وقد يخرج بانّ المراد بالاصل : المصدر ؛
فيستقيم الحدّ.
باصول
حروفه : لا يقال
الصفحه ١١٥ :
قلنا : هو فعل
؛ لا صفة. وقد اعترف محقّقوكم ؛ ب : انّ النقص في الافعال يرجع (١) الى القبح العقليّ
الصفحه ١٩٨ :
وقد يجاب عن
الاوّل ب : انّ عدم وجوب ذلك ، امر اخرج بالاجماع.
وعن الثاني ب :
انّه يستلزم تخصيص
الصفحه ٢٨٧ : الاصل ، انّ الفعلين المتضادّين ، امّا معا
حقّ الله ـ تعالى ـ او حقّ النّاس ، او مختلفان. وعلى التقديرين