الصفحه ٩٧ : الدين بن نور الدين عليّ بن احمد بن محمّد العامليّ. ولد سنة
٩١١ واستشهد سنة ٩٦٥ من الهجرة. له تصانيف
الصفحه ١٠١ : الله ـ تعالى (٢) ـ وخطابه (٣) كلامه النفسيّ.
والحقّ
، انّ للبحث مجالا : اي : في هذه الادلّة
الصفحه ١٠٢ : بحدودها.
والوضعيّ
ليس حكما ؛ بل ، مستلزم له.
ولا
مانع من طلب الترك ؛ واثر القدرة ، الاستمرار عليه
الصفحه ١١٦ : (٦) : يلزم الاضطرار ؛ قلنا : ممنوع ؛ فانّه (٧) انّما يلزم ، اذا لم يكن له اختيار ؛ امّا (٨) اذا كان صدور
الصفحه ١٢٥ : التكليف.
ثمّ ؛ الماسح
بالثلاث ، لا يجوز له ان يقصد كون المسح بالواحدة واجبا ، وبالاثنين مستحبّا ؛
للزوم
الصفحه ١٢٧ : ء ؛ لو فات. وسيأتي الاستدلال عليه في
المنهج الثالث (١) ؛ ان شاء الله تعالى.
فقضاء
: عرّف بعضهم
القضا
الصفحه ١٣٠ : ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١.
(٤) ابو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيّ. فقيه انتهت اليه رئاسة
الحنفيّة
الصفحه ١٣٤ : سنة ٦٧٦ من الهجرة.
له تصانيف عديدة ؛ منها : شرايع الاسلام ، المعتبر ، معارج الاصول و...
(٢) معارج
الصفحه ١٤١ : بواحد منهم في المخيّر له ، يجوز امر
بعض منهم.
بخلاف
التأثيم بغيره : اي : بغير المعيّن.
والمراد
بآية
الصفحه ١٤٤ : الاضطرار بدل له.
ووجوب
الكلّ مسقطا بالبعض : كما يقوله بعض المعتزلة (٣).
او
واحد معيّن : كما يقوله بعض
الصفحه ١٥٢ : ظاهره : اذ الظاهر من قولنا : «ما اسقط القضاء» ، ان يكون له قضاء.
ان
اوّل : بانّ المراد
: انّه يدفع
الصفحه ١٥٥ : .
الثاني : عدم
وجوبها مطلقا.
الثالث :
وجوبها ان كانت سببا ؛ والّا ، فلا ؛ ونسب الى «المرتضى» (١) رضى الله
الصفحه ١٥٧ : التأمّل ، ولا حامّوا قول ما قصده من ترك تقييد الواجب ب : «المطلق»
، ولا عثروا على الباعث له على مخالفة
الصفحه ١٥٨ : المنطوق والمفهوم (٣) ، ما يرشدك الى ذلك.
فيما
نحن فيه : اعني :
البحث عن حكم الله ؛ تعالى.
حاصل : لعلمه
الصفحه ١٧١ :
اولى : لسلامته عن
الدور ، ودخول التراجم ، وخروج البعض.
والاولى من ذلك
ان يقال : هو كلام الله المنزل