الصفحه ٣٤٦ :
فصل
[في تنافي العامّ والخاصّ]
اذا
تنافي العامّ والخاصّ ، وتقارنا ، بني عليه ؛ وان تقدّم
الصفحه ٤٨٤ : والخاصّ.............................................. ٣٠٨
فصل في انّ صيغ العموم حقايق في العموم
الصفحه ٣٥٧ :
بـ : المنع ـ مطلقا ـ : اي : في الاكثر والمساوي.
في
العدد خاصّة : فلا يجوز : «له عليّ عشرة ، الّا ستّة
الصفحه ٣٣٩ : الله! فاذا وافق كتاب الله ، فخذوه! وان خالفه ، فردّوه!
واضربوا به عرض الحائط!» (٣) ؛ انتهى كلامه
الصفحه ٣٨ : ، والنطق ، والانسان. فانّهما ذاتيّان بلا علّة وواسطة ،
بخلاف الضحك ؛ فانّه ثابت له بعلّة وواسطة في التعجّب
الصفحه ٤٧٤ : / دار الفكر / بلا تأريخ.
٣٤ ـ الحاشية
على تهذيب المنطق / عبد الله بن حسين اليزديّ / مؤسّسة النشر
الصفحه ٢٦٤ : انّما هو للامر بحسب عرف اهل اللغة ؛ وهم
الّذين قسموا الطلب الى الاقسام الثلاثة ؛ اعني : الامر
الصفحه ٣٧ : ،
بالثاني. والخارج عنها كالاخير ، خاصّة ؛ وكالاوّل (١) ، عرض عامّ. وكلّ ان
امتنع فراقه ، فلازم لها ، او
الصفحه ٧٦ : ؛
المشفر للشفة.
١٠) الخاصّ
للعامّ ؛ ك : زيد للعلماء.
__________________
(١٠) حاشية السيّد الشريف على
الصفحه ٣٣٥ : الدليل الثالث.
وسبب
الحنث عرف خاص : جواب عن الدليل الرابع.
__________________
(١) م ١ : + اي.
الصفحه ٣٤٠ : » عليهالسلام : «انّ الحديث الّذي لا يوافق القرآن ، فهو زخرف» (١).
والحاصل : انّ (٢) عدم موافقة الخاصّ
الصفحه ٣٥٦ : الباقي ؛ فضلا عن مساويه.
وقيل
(١) ب : المنع ـ مطلقا ـ في العدد خاصّة.
وقيل
: (٢) مطلقا.
لنا
: قوله
الصفحه ٣٨٦ :
: العامّ : اذا اريد به
الخاصّ. وك : الاسماء الشرعيّة ؛ فانّ ظاهرها المعاني اللغويّة. وك : النكرة ؛ اذ
اريد
الصفحه ٢٨١ : ـ : (أَبى ، وَاسْتَكْبَرَ)(١).
والتأخير : جواب عن استدلال اهل الفور ب : انّه لو كان التأخير
مشروعا ، لكان
الصفحه ٤٩ : (٧) الكلّ والجزء ، ووحدة الزمان ، ووحدة المكان (٨) ، ووحدة (٩) الاضافة ، ووحدة (١٠) القوّة والفعل. هذا ما